رام الله - قُدس الإخبارية: دعت مؤسسة الحق، الحكومة الفلسطينية، إلى احترام الحق في حرية الرأي والحق في التعبير المكفول في القانون الأساسي والاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك بعد إصدار مجلس الوزراء الفلسطيني بتاريخ قرارا بتعديل مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة وذلك بإلغاء المادة (22) من المدونة والتي تؤكد على حق الموظف العام في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير.
وأشارت "الحق" إلى أن القرار؛ يعبر عن توجهات الحكومة الفلسطينية إزاء أعمال واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير؛ والذي يأتي في سياق انتهاكات طالت حقوق الأهالي في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وما رافقها من انتهاكات أخرى في الآونة الأخيرة.
وترى الحق، أن القرار يكشف عن تقصير الحكومة في حماية تلك الحقوق واحترامها كونها حقوقا دستورية مكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات التي انضمت لها فلسطين، كما واعتبر القانون الأساسي أي اعتداء عليها يشكل جريمة توجب المساءلة.
وقالت الحق في بيان صادر عنها اليوم الخميس، إن قرار مجلس الوزراء جرى ترجمته وبشكل سريع على أرض الواقع، حيث رصدت الحق في الأيام الأخيرة استدعاءات لعدد من الموظفين العموميين من قبل رؤسائهم المباشرين ومراجعتهم بشأن آراء لهم عبروا عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي حالات أخرى جرى تشكيل لجان تحقيق بحق موظفين آخرين عبروا عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الأحداث الأخيرة.
وأكدت الحق أن قرار مجلس الوزراء لا يحمل أية قيمة قانونية ولا يرتب أية آثار قانونية على حق الموظفين العموميين بالتعبير عن آرائهم، كون الحق في حرية الرأي والتعبير مكفول في القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (19) والتي أكدت أنه لا مساس بحرية الرأي ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه، وكون للجميع بشكل متساو أمام القانون والقضاء وفق المادة (9) من القانون الأساسي الفلسطيني.
ودعت "الحق" الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار، واحترام الحق في الرأي والتعبير لكافة الأهالي في السياسات والتشريعات والتطبيق العملي وليس من خلال التصريحات الإعلامية فقط، كذلك احترام التزاماتها تجاه الانضمام للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أكد على ضرورة احترام وحماية وإعمال الحق في حرية الرأي الوارد في المادة (19) من قبل الدول المنضمة للعهد.
وأشارت "الحق" إلى أنها سوف تدرج هذا القرار في التقارير الموازية بشأن تقرير دولة فلسطين الرسمي الخاص بالعهد المدني والسياسي.
