فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بتشكيل لجنة وطنية محايدة للتحقيق في جريمة اغتيال المناضل نزار بنات، وإعلان النتائج للجماهير،  واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان محاسبة مرتكبيها ومن وجههم وفقًا للنظام والقانون، كما جاء في بيان صحفي.

وقالت الجبهة: يضمن حق الشهيد باعتباره حق عام لشعبنا، واعتباره شهيدًا من شهداء الثورة، وفي سياق هذه المعالجة يجري سحب قوى الأمن من مراكز المدن، ووقف مؤقّت لمحافظ الخليل ونائب مسؤول الوقائي بالمحافظة لحين الانتهاء من التحقيق.

وفي سياق رؤيتها لحل الأزمة الراهنة في الساحة الفلسطينية، أضافت: تحميل حكومة اشتية المسؤوليّة عن جريمة اغتيال نزار بنات بصفتها المسؤولة عن الأجهزة الأمنيّة التي اعتدت عليه وفقد حياته في مقرّاتها، وعن الأحداث القمعية بحق المتظاهرين التي تلت ذلك، وهذا يستوجب إقالتها والدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية غير مقيّدة بشروط الرباعية أو غيرها، وتُعزز من صمود شعبنا، وتهيئ البيئة لإجراء الانتخابات.

وتابعت: التأكيد على الحريّات وحق التظاهر السلمي للجميع، عملاً بمرسوم مارس 2021، ومُحاسبة كل من يتنصّل أو يُعطّل تطبيق القرارات، وتفعيل لجنة الحريات المتوافق عليها باتفاقات القاهرة، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الرأي أو على أساس سياسي ووقف الاستدعاءات والملاحقات، والاعتذار للشعب الفلسطيني عن الاعتداءات على المتظاهرين السلميين والتي طالت عددًا من مناضلي ورموز ومحرري شعبنا.

ودعت الشعبية إلى "عقد اجتماع للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها إطارًا قياديًا مؤقتًا ومرجعية سياسيّة لشعبنا، كما نصّت على ذلك الاتفاقات الوطنيّة وإلى حين التوافق على تشكيل مجلس وطني جديد يضمن العدالة والشموليّة في التمثيل، وتحديد أجندة لإجراء الانتخابات الشاملة، بما يُعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة الشراكة الوطنيّة، وبناء استراتيجيّة وطنيّة جامعة تنهي اتفاقات أوسلو وتسحب الاعتراف بالاحتلال".

وطالبت "بتشكيل قيادة وطنيّة موحّدة للمقاومة الشعبيّة، تعزّز استدامة النماذج التي سطرها أهلنا في بيتا والشيخ جراح وسلوان، ويؤسّس لإطلاقها في كل نقاط التماس وخطوط الاشتباك، والمراكمة على المكتسبات التي حققتها المقاومة في غزّة".

وأشارت إلى "ضرورة التوافق على تشكيل لجنة وطنية مهنية للإعمار في غزة، بعيدًا عن أي ابتزاز سياسي أو قيود من الدول المانحة أو من الاحتلال، وربطها بعملية تنمويّة شاملة توفر الخدمات الأساسيّة لسكّان القطاع، وتفتح على توفير فرص العمل والتخفيف من البطالة".