رام الله - قدس الإخبارية: قال رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي ناصر القدوة إن هناك جهداً واضحاً لتغيير النظام الداخلي لمؤسسة ياسر عرفات من قبل مؤسسة الرئاسة الفلسطينية وبعض الموظفين في المؤسسة.
وأضاف القدوة في تصريح صحافي: "تم الاطلاع مع عدد من أعضاء مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات على نص المرسوم المؤرخ بـ 13/6/2021 بشأن مؤسسة ياسر عرفات، وللحقيقة فهناك جهد واضح من قبل "ترزي" القوانين والمراسيم الجالس في المقاطعة ومساهمة بشعة من بعض موظفي المؤسسة لإيجاد الصيغ اللازمة لفرض التغيير المطلوب مع اخفاء بعض الجوانب الهامة أو التخفيف من وطأتها".
وأردف قائلاً: "المرسوم يغير من طبيعة المؤسسة من مؤسسة فلسطينية - عربية مستقلة لمؤسسة فلسطينية تابعة للصندوق القومي الفلسطيني ويجعل الصندوق مرجعيتها الإدارية والمالية، ويلغي فعليا نظامها الداخلي الأساسي بتغيير أعداد وصلاحيات مجلس أمنائها وإدارتها، كما يلغي كل ما قام به مجلس أمناء المؤسسة بشأن عضويته منذ العام 2008، ويضع أية تغيير في تركيبة مجلس الإدارة والأمناء تحت سيطرة الرئيس".
واستكمل القدوة: "هكذا تكون مسيرة تمزيق مؤسسة ياسر عرفات وإخضاعها لمزاج وسلطة البعض قد خطت خطوة كبيرة أخرى دون أن يكون لهذه الخطوات اية منطق أوسند قانوني أو سياسي أو أخلاقي، هكذا بمنطق إمكانية فرض أي شيء نريد، حتى في هذه الظروف العويصة التي يمر بها الوطن".
وأشار إلى القدوة إلى أن المقاطعة لم تشارك في بناء المؤسسة، ولم يكن لها أية علاقة مباشرة بها حيث بدأت هذه العلاقة وانتهت بمرسوم التأسيس، مردفاً: "لم يقم أية شخص من الأشخاص المستأجرين بأية إسهام حقيقي في عمل المؤسسة، وحتى ماليا لم يكن الدعم المقدم قط منتظم وثابت ولا حاجة للتفصيل هنا".
وشدد على أن ما حدث غير قانوني، وهو غير مقبول، داعياً أعضاء مجلسي الأمناء والإدارة كافة لعدم التعامل مع أية إجراء يستند للمرسوم المذكور لحين تغير الوضع والعودة للوضع الطبيعي للمؤسسة.
