رام الله - خاص قدس الإخبارية: نشرت صفحات وحسابات وهمية صوراً ومقاطع فيديو خاصة بعدد من النشطاء الذين تم مصادرة هواتفهم في التظاهرات المنددة بعملية اغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات.
ورُصدَت مجموعة من حملات التحريض والابتزاز والتشهير لعدد من المتظاهرات والمتظاهرين الذين شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة في مدينة رام الله، وتم استخدام مواد خاصة بهم من صور ومحادثات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد مختصون في الشأن القانوني على عدم قانونية نشر أية بيانات خاصة بالمتظاهرين الذين تم مصادرة هواتفهم، عدا عن عدم قانونية المصادرة بالأساس كونها لم تتم عبر قرار قضائي أو بإذن مسبق من النيابة العامة.
وحذر هؤلاء في أحاديث منفصلة لـ "شبكة قدس" من أن هذا الأسلوب الجديد من الأجهزة الأمنية يشابه أساليب سابقة استخدمتها قوات الاحتلال بحق المناضلين والمقاومين الفلسطينيين في السابق، من أجل تهديدهم أو ابتزازهم للوقوع في وحل العمالة.
في السياق قال الكاتب والمختص في الشأن القانوني ماجد العاروري إن الهواتف هي ملكية شخصية ومحمية بموجب القانون، وبالتالي مصادرة هذه الهواتف دون أمر قضائي جريمة وانتهاك للخصوصية، وتستوجب تحرك النائب العام لملاحقة الأشخاص الذين يقومون بالنشر.
وأردف العاروري لـ "شبكة قدس": "هذه مخاطرها تستوجب رفع دعاوى ضد الأشخاص الذين قاموا بالانتهاك سواء كانوا جهات رسمية أو أفراد، ويمكن الملاحقة عليها بصفة رسمية أو بصفة خاصة، وممكن أن يطلب التعويض من الدولة ويمكن أن يطلب التعويض من الأشخاص أنفسهم".
واعتبر الكاتب والمختص في الشأن القانوني أن هذه الوسيلة مبنية على فكرة الابتزاز الشخصي للنشطاء والناشطات إلا أنها لم تعد مجدية في المجتمع الفلسطيني، مردفاً: "هناك تحولات اجتماعية واضحة فأصبح هناك الفصل بين القيم الاجتماعية والقيم الأخلاقية وبين القيم الوطنية، وإذا ما تعرض أي شخص للمساس على القيم الاجتماعية فهو لا يربط بالقيم الوطنية وهذا لم يكن سائداً على سبيل المثال في انتفاضة 1987 وأصبح هناك انفصال لبعض القيم عن بعضها البعض".
واستدرك قائلا: "لكن هذه التصرفات غير الأخلاقية من الأجهزة الأمنية قد ينجم عنها تصرفات اجتماعية وقد ينجم عنها نار فتنة اجتماعية ويجب التوقف عن هذه الأفعال والوسائل بشكل سريع".
وبين العاروري أن هذا النوع من الجرائم التي تحدث عنها القانون الأساسي لا تسقط بالتقادم، وبعد مرور عشرات السنوات يمكن رفع الدعاوى ويمكن ملاحقة الأشخاص، مشيراً إلى أن جرائم القتل تسقط بالتقادم في القانون فيما لا تسقط جرائم انتهاك الخصوصية.
في السياق، استنكر مدير مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة لجوء الأجهزة الأمنية إلى هذا الأسلوب في نشر الخصوصيات والبيانات الخاصة بالمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بالإضافة إلى الصحافيين والصحافيات.
وأتبع كراجة لـ "شبكة قدس": " هذا أسلوب مستنكر ومستهجن وأسلوب نشر الصور هو أسلوب استخدمه الاحتلال في السابق في سنوات الانتفاضة الأولى وكان لتهديد النشطاء والمناضلين السياسيين سواء بنشر صور في المظاهرات أو مع العائلة لابتزازهم".
وأشار إلى أن السلطة استخدمت العديد من الأدوات والوسائل الجديدة في أعقاب اغتيال المعارض السياسي نزار بنات إلى جانب القمع والسحل والاعتداء بالضرب والضرب المقصود بحق الطواقم الحقوقية سواء المحلية أو الدولية.
وأتبع كراجة قائلاً: "هناك عمليات سحب للصور من الأجهزة الخلوية الخاصة بالنشطاء تتم بطرق تكنولوجية حديثة تقوم بها الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكل ذلك ليس لتخويف المدافعين عن حقوق الإنسان وإنما للتشهير بهم ومحاولة تشويه صورهم لا سيما الإناث منهم".
وبحسب مدير مجموعة محامون من أجل العدالة فإن المجموعة وثقت بشكل كامل 13 شكوى لنشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان تم سلب هواتفهم بدون سند قانون، في الوقت الذي توجد فيه 20 بلاغ لدى المجموعة لم يتم توثيقها بشكل كامل.
