رام الله - قدس الإخبارية: طالب نواب حركة حماس في الضفة المحتلة، اليوم الجمعة 25 يونيو 2021، بإعادة تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني لممارسة دوره الرقابي والقانوني في أعقاب عملية اغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات.

وقال النواب في بيان صحافي اطلعت عليه "شبكة قدس" إن قرار حل المجلس التشريعي الفلسطيني لم يكن قرارًا صائبا ولا قانونيا حيث اتخذ من أجل تجنب المساءلة والمحاسبة وإطلاق يد المجرمين، مردفين: "حل التشريعي أدى لحالة من الفراغ الدستوري والتشريعي وأدى إلى تفاقم حالة التفرد والدكتاتورية والسلوك البوليسي والقمع من قبل أجهزة أمن السلطة كما وأدى إلى غياب الرقابة التشريعية حيث تصدى لدور المجلس جهات تنفيذية دون رقيب أو حسيب"

ودعا النواب إلى إعادة تفعيل المجلس التشريعي فورا ليقوم بدوره الفاعل الذي انتخبه شعبه لأجله وذلك لحين انتخاب مجلس تشريعي جديد عملًا بأحكام القانون الأساسي الفلسطيني.

وطالبوا باستقالة هذه الحكومة التي ارتكبت من المخالفات الكثير وآخرها فضيحة اللقاحات وقتل الناشط نزار بنات، ودعوة الأمناء العامين لاجتماع فوري لتشكيل حكومة توافق وطني مؤقتة تعرض على المجلس التشريعي وتحظى بثقته وتشرف على إجراء الانتخابات وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من بنود اتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية وتعيد للقانون احترامه وهيبته.

ودعا نواب حماس في الضفة إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من مؤسسات حقوقية وشخصيات قانونية وتشريعية بحيث تخلو اللجنة من أي شخص يرتبط بالحكومة للتحقيق في جريمتي قتل الناشط نزار بنات وفضيحة اللقاحات التي هي قضية أمن قومي ومحاسبة القائمين على تنفيذ الجريمتين.

وأضافوا: "نطالب بإطلاق الحريات وإنهاء جريمة الاعتقال على الرأي او الانتماء السياسي والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين كما نطالب السلطة بشقيها الأمني والسياسي بالالتزام بميثاق الشرف الذي يحرم ويجرم الاعتقال السياسي".

وطالب النواب السلطة الفلسطينية وجميع الفصائل بالمبادرة إلى إجراء المصالحة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام وترسيخ أسس الوحدة والشراكة وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.