رام الله - قُدس الإخبارية: قال الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، إن اغتيال الناشط السياسي والاجتماعي نزار بنات، مرشح كتلة الحرية والكرامة للانتخابات التشريعية التي تم إلغاؤها في أيار الماضي، أثناء عملية اعتقاله من قبل قوة أمنية فلسطينية؛ يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وكرامة الفلسطيني، وأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، وهو ما يتحمل مسؤوليته أيضا قادة ومسؤولي الأجهزة الأمنية.
وأضاف الائتلاف في بيان له وصل قُدس، أنه على الرغم من أهمية تشكيل لجنة تحقيق فورا من شخصيات وطنية عامة مشهود لها بالنزاهة والاستقامة، وتحظى برضى عائلة المغدور، وتعمل على نشر نتائج التحقيق بكل شفافية للجمهور الفلسطيني، ويحدّد فيه المسؤولين عن هذه الجريمة، ومحاسبتهم بدءا بمن أصدر الأوامر بالاعتقال، مرورا بمن اتخذ قرار إرسال القوة الأمنية، ومن قام بالاعتداء على الناشط السياسي والاجتماعي المرحوم نزار بنات، إلا أن ائتلاف أمان يرى أيضا أهمية قصوى للعمل على حماية مشروعنا الوطني من خلال إصلاح شامل للنظام السياسي الفلسطيني.
واعتبر أمان، أن هذه الجريمة ما هي إلا نتيجة محتومة وطبيعية لنظام شمولي لا سيادة للقانون فيه، ولا استقلالية لقضائه، ويترافق ذلك بضعف شديد في شفافية ونزاهة إدارة الشأن والمال العام، وضعف أشد في نزاهة الحكم ككل، ولا تحترم فيه حرية الرأي والتعبير وحق النقد والمساءلة والمشاركة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى المزيد من تآكل ثقة المواطن الفلسطيني بقيادته ويهدد السلم الأهلي، كما يؤدي إلى تشويه الدور الحقيقي والمسؤولية الوطنية لقوى الأمن في حماية أمن وكرامة الفلسطيني.
وأشار، إلى أن تركز السلطات الثلاث في يد سلطة واحدة مطلقة لن ينجب إلا مفسدة مطلقة ينتج عنها المزيد من الويلات على شعبنا، وإهدارا لمقدراته وتضحياته ويهدد بشكل خطير النسيج الاجتماعي، ويقضي على أية آمال بالتحرر والعيش بكرامة على أرض وطنه، وهو ما يتطلب فورا إعادة حق المواطن الفلسطيني المسلوب منذ أكثر من عقد من الزمان بالمشاركة السياسية من خلال إجراء الانتخابات، وعدم إخضاع القرار الفلسطيني بإجرائها لإرادة الاحتلال الإسرائيلي.
