ترجمات عبرية - قُدس الإخبارية: قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن "إسرائيل" نهبت عشرات ملايين الشواقل من العمال الفلسطينيين، على مدار الخمسين سنة الماضية، من خلال خصم مبالغ مالية من رواتبهم.

وأشار تقرير "هآرتس"، إلى أن "المحكمة المركزية في القدس قررت أن خصم هذه المبالغ كان مخالفًا للقانون، لكن الاحتلال  الإسرائيلي أعفى نفسها من تعويض العمال من خلال إشعار الإنهاء الذي قدمته إلى المحكمة".

وأوضح التقرير أن "حكومة الاحتلال كانت قد قررت في العام 1970، خصم بدل رعاية بنسبة 0.75% من رواتب العمال الفلسطينيين في الزراعة وحولت الأموال إلى نقابة العمال العامة (الهستدروت). ورغم أن هذا الإجراء استمر 50 عامًا، إلا أن العمال الفلسطينيين لم يكونوا طرفًا في اتفاق جماعي بهذا الخصوص، كما أنهم لم يكونوا أعضاء في الهستدروت، ولذلك فإن الخصم كان مخالفًا للقانون بموجب قانون حماية الراتب".

وأشارت "هآرتس" في تقريرها إلى أن هذه المبالغ خُصمت من عشرات آلاف العمال الفلسطينيين، وبلغت قيمتها عشرات ملايين الشواقل سنويًا، وجرى تحويلها إلى الهستدروت بشكل مخالف للقانون، كما فُرضت غرامات، بعشرات آلاف الشواقل، على المشغّلين الذين لم يخصموا هذه المبالغ من رواتب العمال الإسرائيليين".

من جهتها، عقبت "الهستدروت" بأنها "جبت بموجب القانون وتواصل الجباية بموجب قانون بدل العضوية من العمال الفلسطينيين...وستستمر في العمل والدفاع عن العمال الفلسطينيين والاهتمام بحقوقهم".

وأوضحت الصحيفة أن تعقيب الهستدروت يتطرق إلى جباية بدل عضوية مع اتفاق جماعي، فيما الخصم من رواتب العمال الفلسطينيين الذي أقرت المحكمة بأنه غير قانوني هو "بدل رعاية"، أي أن الهستدروت لم تطرق إلى مضمون التقرير حول نهب أموال من العمال الفلسطينيين.

وفي نيسان الماضي، توجهت جمعية "عنوان العامل" إلى "السلطات الإسرائيلية" المسؤولة عن إصدار قسائم الرواتب للعمال الفلسطينيين، بشأن حذف سنوات الأقدمية من قسيمة الراتب لـ15 ألف عامل فلسطيني في قطاع البناء. وتبين أنه تم حذف بند الأقدمية منذ مطلع العام الحالي، وبدلا منها ذُكر أن بداية العمل كانت في الأول من كانون الثاني 2021.

وحذف الأقدمية في العمل، يعني حذف الإجازات المرضية وأيام العطل وخفض الراتب، إذ أن سنوات الأقدمية في قطاع البناء تشكّل عاملا هامًا في احتساب الراتب.

يذكر أنه وفقًا لجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، يصل عدد العمال الفلسطينيين في أراضي الـ48 إلى أكثر من 100 ألف عامل.