فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: أحدثت "صفقة تبادل اللقاحات" بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، غضبا وجدلا واسعين في أوساط الفلسطينيين، ما دعاهم إلى المطالبة بنشر نص الاتفاقية المبرمة بالخصوص وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للوقوف على حيثيات الصفقة التي اعتبرها البعض "فضيحة" للسلطة الفلسطينية ووزارة الصحة.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في تعقيبها على الصفقة، إن ما تم الكشف عنه هو وجه من أوجه الفساد، كما أن الدور الذي تقوم به السلطة هو محل تساؤلات كبيرة مع توالي سوء نتيجة علاقاتها مع الاحتلال.
وقال الناطق باسم حركة الجهاد طارق سلمي لـ"قُدس الإخبارية"، إن على المتنفذين في السلطة أن يتحملوا المسؤولية الكاملة عن ما يجري. وأضاف: ما حدث في فضيحة اللقاحات تظهر الدور الحقيقي لبعض المتنفذين في السلطة، واصفا إياها بـ"الصفقة المخزية".
وأشار سلمي، إلى أن "السلطة لا تجد حرجا في أن تكون الطرف الأضعف، في الوقت الذي تستقوي فيه على أبناء الشعب الفلسطيني".
وأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وسام زغبر، رفضه لإقدام السلطة الفلسطينية على شراء اللقاحات التي شارفت صلاحيتها على الانتهاء من الاحتلال.
وقال زغبر لـ"قُدس الإخبارية"، إنه كان من الأجدر بالسلطة أن توقف كافة أشكال العلاقة مع الاحتلال في ظل الانتهاكات المتواصلة ضد الفلسطينيين.
وأضاف: ما حدث يزيد من الفجوة في الثقة بين الأهالي والحكومة الفلسطينية والسلطة، ونحن نطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة تتطلع على كل ما جرى في إطار الاتفاق الذي وقعته السلطة بالخصوص.
ودعا زغبر، السلطة، إلى فتح تحقيق جدي، والإعلان عن نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة المتورطين والمسؤولين عن هذا الاتفاق.
من جانبه، دعا حزب الشعب الفلسطيني إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من أجل التحقيق في صفقة شراء لقاحات "فايزر" الخاص بفيروس كورونا من الاحتلال، وهي اللقاحات التي شارفت صلاحيتها على الانتهاء.
وأكد حزب الشعب، أن ضعف الشفافية في إدارة ملف اللقاحات يعزز من شعور المواطنين بعدم الثقة والأمان. وأشار، إلى أن قيام الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية بإعلان إلغاء الصفقة، أمر مهم، لكنه يجب أن لا يعني عدم التحقيق الجدي في هذه الصفقة المشينة.
