رام الله - خاص قدس الإخبارية: امتنع الأسير المحرر عرفات البرغوثي عن التوجه لأحد مكاتب البريد في الضفة المحتلة لاستلام راتبه في موعده تجنباً لحالة الازدحام في مكاتب البريد.

وللشهر الثاني على التوالي صرفت وزارة المالية رواتب الشهداء والأسرى عبر مكاتب البريد في الضفة المحتلة، فيما قامت بصرفها في قطاع غزة عبر مكاتب صرافة معتمدة، بعد أن أغلقت البنوك حسابات الأسرى تنفيذا لأمر الاحتلال العسكري القاضي بمعاقبة المصارف التي تدير حسابات بنكية للأسرى.

ففي الضفة المحتلة تم تخصيص 17 مكتباً من مكاتب البريد الفلسطيني لصرف رواتب الأسرى والمحررين وعوائل الشهداء، إلا أن عملية الصرف تمر بظروف استثنائية تجعل الحصول على الراتب الشهري عبئاً نفسياً وجسدياً نظراً للانتظار عدة ساعات والتزاحم وغياب النظام.

وقال البرغوثي لـ "شبكة قدس" إنه رغم صرف الراتب الشهري بشكل رسمي، إلا أنه فضل عدم الذهاب نظراً للتجربة السيئة التي خاضها الشهر الماضي والانتظار لقرابة 3 ساعات من أجل الحصول على الراتب من مكتب البريد.

وأضاف الأسير المحرر قائلاً: "لا يوجد أي ترتيب أو نظام داخل مكاتب البريد وتضطر عوائل الأسرى والشهداء، بالإضافة إلى الأسرى المحررين للانتظار وقتا طويلا تحت أشعة الشمس والتجمهر أمام مكاتب البريد للحصول على الراتب الشهري".

واعتبر البرغوثي أن ما يجري لا يليق بعوائل الأسرى والشهداء والأسرى المحررين والأصل أن تكون هناك آلية تراعي أعدادهم الكبيرة في الضفة والتي قد تصل إلى 20 ألف شخص، مبيناً أن أعداد مكاتب البريد البالغة 17 مكتباً لا تتناسب مع أعداد المستفيدين من الراتب الشهري.

ورأى الأسير المحرر أن ما جرى من تحويل رواتب الأسرى والشهداء عبر مكاتب البريد، حولهم مثل المستفيدين من برامج الإعانات الاجتماعية وحرمهم من الحقوق البنكية والقروض التي قد يحصلون عليها لتوفير متطلبات الحياة الكريمة لهم.

شؤون الأسرى ترد

من جانبه، أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، اليوم الخميس 6 مايو 2021، رفضه لآلية صرف رواتب الأسرى والشهداء التي تمت من خلال مكاتب البريد في الضفة المحتلة للشهر الثاني على التوالي.

وقال أبو بكر في تصريحات لـ "شبكة قدس"، إن وزارتي الاتصالات والمالية أبلغتهم في اللحظة الأخيرة نيتها صرف الرواتب بذات الآلية التي تمت بها عملية الصرف الشهر الماضي، مردفاً: "هذه الآلية غير لائقة بالأسرى والشهداء والجرحى".

وأضاف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين: "نحمل وزارة الاتصالات والمالية كامل المسؤولية عن آلية الصرف الحالية، والشهر الماضي كان الحديث يدور حول الصرف لمرة واحدة وفقاً للكشوفات على أن يصار إلى تركيب أجهزة صراف آلي وهو ما لم يحدث".

وأوضح أبو بكر أن الهيئة تلقت شكاوى عديدة عن وجود خصومات تعرض لها الأسرى عن راتب الشهر الماضي، مبيناً أنه تم خصم قسطين من رواتب الأسرى والمحررين وذلك وفقاً لاتفاق بين وزارة المالية وسلطة النقد والبنوك بعيداً عن التنسيق مع الهيئة.