رام الله - قُدس الإخبارية: أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، قرارا تراجع فيه عن قراره السابق بتعليق العمل بالتعاميم المتعلقة برسوم السندات العدلية، بعد أربع أيام فقط من إصداره.

وأشار المجلس، إلى أنه قرر سحب القرار الإداري المتعلق بوقف العمل بالتعاميم المتعلقة برسوم السندات العدلية المنظمة لدى الكاتب العدل، على أن يبدأ سريان القرار في 29 آذار|مارس.

وقرر مجلس القضاء الأعلى الأربعاء الماضي، تعليق العمل بالتعاميم السابقة المتعلقة برسوم السندات العدلية المُنظّمة لدى كاتب العدل المشار إليها في اللائحة التنظيمية رقم (1) لسنة 2009، بشأن تنظيم السندات العدلية، لحين بتّ المحكمة الدستورية، بالطلب التفسيري المقدم إلى المحكمة الدستورية من رئيس الوزراء بواسطة وزير العدل، بخصوص طلب تفسير المادة 42 من قانون رقم (3) لسنة 1999 بشأن تنظيم مهنة المحاماة، والتي صدرت بموجبها اللائحة رقم (1) لسنة 2009 بشأن تنظيم السندات العدلية والشركات والعقود التي تنظم من قبل المحامين.

وعلى إثر القرار، كانت نقابة المحامين قد صعدت من فعالياتها الاحتجاجية، وأعلن مجلس النقابة، الخميس، تعليق العمل الشامل أمام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة والعسكرية ومحاكم التسوية ومحاكم الأحداث والمحاكم الضريبية والجمارك وأية محاكم مستحدثة بموجب القرارات المقوضة للقضاء بما فيها وبما يشمل عدم المثول أمام محاكم تمديد التوقيف وإخلاءات السبيل ودون أي استثناءات مهما كانت ابتداء من تاريخ 25/3/2021 وحتى تاريخ 4/4/2021.

كما وأكدت النقابة أنها تدرس عدم تمثيل لجنة الانتخابات المركزية أمام محكمة الانتخابات في حال استمر تعليق العمل بالتعاميم المتعلقة بالسندات العدلية.