فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: أنهى نائب المدعي العام في الاحتلال التحقيق في فضيحة "تعيين قضاة مقابل رشوة جنسية"، تورط فيها نقيب المحامين السابق مع قاضية.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أن المدعي العام السابق، شاي نيتسان، وجه اتهامات لرئيس نقابة المحامين الإسرائيليين السابق، إيفي نافيه، والقاضية، إيتي كاريف، في فضيحة جنسية، لكن الملف أغلق بصورة "صدمة".
وكان الاحتلال يحقق في ضلوع نافيه بارتكاب "جرائم النزاهة"، وتنص الشبهات بأنه استفاد من وضعه وقدرته على التأثير في تعيين القضاة، حيث اتهم بأنه دخل في علاقة حميمية مع كاريف، التي كانت تسعى للحصول على دعمه لتصبح قاضية.
وفي قضية أخرى اشتبه بأن نافيه انخرط بعلاقة جنسية مع محامية متزوجة من قاض كي يحظى الأخير بدعم نافيه للحصول على ترقية إلى مستوى محكمة المقاطعة الأعلى، مضيفة أنه تم إغلاق تحقيق في ملابسات علاقة نافيه الحميمية مع متدربة قانونية.
وقال نائب المدعي العام في الاحتلال شلومو ليمبيرغر إنه في حين أن المتهمين المتورطين لديهم نوايا رشوة غير قانونية في علاقاتهم الجنسية، إلا أنه يبدو أيضا أنهم أرادوا هذه العلاقة في إطار الانجذاب الفعلي بين الطرفين دون خرق للأسس القانونية.
وأضاف أنه بناء على هذه الدوافع المختلطة، فإن القضية من المحتمل أن تكون خاسرة في المحكمة، وفي كانون ثاني/يناير 2019، استقال نافيه من منصب رئيس نقابة المحامين في إسرائيل بعد خروج فضيحة "الجنس مقابل القضاء" إلى العلن.
