الضفة المحتلة - خاص قُدس الإخبارية: نظم أسرى محررون وقفة أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله، اليوم، للمطالبة "بصرف رواتبهم ووقف المماطلة بدمجهم في وظائف بالسلطة لضمان استمرار الحصول على حقوقهم".

وأوضح الأسير المحرر يوسف أبو داهوك، أن الأسرى اعتصموا اليوم أمام مقر الحكومة، احتجاجاً على "المماطلة" في حل قضيتهم، رغم الوعودات باستمرار صرف رواتبهم وتفريغهم على وظائف السلطة.

وقال "لشبكة قدس" إن السلطة صرفت رواتب الأسرى والشهداء عن ثلاثة شهور ماضية، ووعدتهم بحل قضيتهم ابتداء من 5 نيسان المقبل، من خلال دمجهم بوظائف السلطة "دون أن يلتحقوا بالدوام فعلياً، نظراً لأن نسبة كبيرة منهم مرضى وكبار في السن وغير قادرين على العمل".

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت أنها بصدد تفريغ الأسرى والمحررين الذين يتلقون رواتب دائمة، على وظائف حكومية، "لتجاوز الضغوط التي تتعرض لها ومصادرة الاحتلال مبالغ من الضرائب مقابل هذه الرواتب".

وأكد أبو داهوك أن الاتفاق كان بين الأسرى المحررين واللجان المختصة، أن لا يلزم الأسير بالدوام في الوظيفة التي يختارها، وتابع: تفاجئنا أن اللجان لم تنجز حتى اليوم سوى ما يقارب 370 ملف من أصل 7200 أسير محرر.

وأضاف: اجتمعنا مع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، يوم أمس، وأخبرنا أنه لا توجد أية آلية حتى اللحظة لدى السلطة لصرف الرواتب.

وقال: واجتمعنا أيضاً مع قائد قوات الأمن الوطني، نضال أبو دخان، الذي طلبنا منه تنفيذ وعده باستيعاب المحررين لديه، لكنه قال إنه لم يوعد بشيء وأي أسير محرر يحضر إلى الجهاز، سيعامل كبقية الجنود وسيخضع لفحوصات طبية وفي حال لم ينجح فيها لن يتم قبوله.

واعتبر أبو داهوك أن قضية الفحوصات "غير مقبولة"، وأضاف: نسبة كبيرة من الأسرى المحررين كبار في السن ويعانون ظروفاً صحية صعبة، وبعضهم على الكراسي المتنقلة، ولم يجتمع بعائلته وأولاده سوى لشهور نتيجة الاعتقالات المتكررة التي يتعرض لها، لذلك فإن الفحوصات الطبية لن تكون متناسبة مع ظروفهم.

وأردف قائلاً: وعدونا يوم أمس بحل قضية الرواتب حتى عيد الفطر، كيف سيؤمن الأسير المريض أو الذي لا مصدر دخل له لقمة عائلته خلال هذه الفترة؟