رام الله - قُدس الإخبارية: قرر مجلس القضاء الأعلى، استمرار العمل بدوام الحد الأدنى وفقا لنظام المناوبات خلال الأيام الخمسة القادمة، التي أعلنت الحكومة خلالها إجراءات جديدة للتعامل مع تفشي فيروس كورونا.

وقال المجلس في بيان له، إن هذا الإجراء جاء "ليتسنى للسلطة القضائية الاحتفاظ بصلاحياتها المتعلقة بصون الحقوق والحريات العامة، بما لا يقل عن 3 أيام عمل أسبوعيا، وذلك بالتنسيق ما بين رؤساء المحاكم ورؤساء النيابات العامة في المحافظات".

وقرر المجلس، بأن تنظر محكمتا البداية والصلح في طلبات تمديد التوقيف، وطلبات إخلاء السبيل، بينما تنظر دوائر التنفيذ في المحاكم النظامية خلال مناوبات المحاكم في طلبات استرداد أوامر الحبس، فيما يعمل كاتب العدل على تنظيم الكفالات العدلية المتعلقة بإخلاء السبيل. 

ويستثنى من قرارات المجلس إجراءات محكمة قضايا الانتخابات وقلمها. 

وبحسب بيان مجلس القضاء الأعلى؛ ينتظم دوام الهيئات القضائية في محكمة النقض، وينتظم دوام أقلام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف للحفاظ على المدد القانونية، وتعمل دوائر مجلس القضاء الأعلى، بما يضمن استمرار العمل بالتنسيق مع مكتب رئيس المجلس، ويتولى رئيس كل محكمة، بالتنسيق مع مسؤولي الأمن من أفراد الشرطة، الإشراف على الالتزام بالبروتوكول الصادر عن وزارة الصحة لمنع نقل عدوى كورونا.

وأكد مجلس القضاء الأعلى، أن الجهات المختصة تستثني القضاة والعاملين في السلطة القضائية، لأغراض العمل فقط، من أية إجراءات متعلقة بمنع التنقل بين المحافظات أو داخل كل محافظة طول فترة الإغلاق المعلنة.