رام الله - قُدس الإخبارية: أعلنت حركة فتح اليوم الخميس عبر إعلامها ومنصاتها عن قرار فصل عضو مركزيتها ناصر القدوة، الذي كان القرار قد اتخذ بحقه يوم الجمعة الماضي 8 مارس/آذار، لكن أزمتها الداخلية، التي أفرزتها الانتخابات، لن تنتهي عند القدوة، كما لم تبدأ معه، فالأسير مروان البرغوثي هو الآخر لا يزال مستمرا في نيته الترشح للرئاسة.

لكن تأتي رياح التعديلات في قانون الانتخابات بما لا يشتهي البرغوثي، خاصة وأن البند المتعلق بإمكانية ترشح المستقلين لمنصب الرئاسة قد حُذف بموجب التعديلات الجديدة، وبالتالي فإن على المرشح أن يكون ممثلا لحزب أو فصيل أو كتلة نيابة في المجلس التشريعي، وهذا ما دفع البرغوثي لفتح نقاشات مع قانونيين في المسألة.

وتقول مصادر مطلعة داخل حركة فتح لـ "شبكة قدس" أن البرغوثي كثف من تواصله ونقاشاته مع خبراء في القانون لخشيته من أن تكون التعديلات الجديدة بمثابة كمين للذين يريدون الترشح بعيدا عن هوى ورغبة الفصيل أو الحزب، وعلى وجه التحديد حركة فتح.

ورغم إعلان عضو المجلس الثوري حاتم عبد القادر، أحد المقربين من البرغوثي، عن خوض حركة فتح للانتخابات التشريعية في قائمة واحدة؛ إلا أن البرغوثي يرى أنه بحاجة لإحدى القوائم عند الترشح للرئاسة، وبالتالي فإنه سيضطر للجوء لقائمة غير قائمة فتح التي لن تمنحه هذه الإمكانية.

وعقب المحامي والقاضي السابق، د. أحمد الأشقر، على ذلك قائلا إن القائمة هي مجموعة من الناخبين وفق تعريفها في القانون، لكن من غير المفهوم لماذا تم حذف البند المتعلق بترشح المستقلين في التعديلات الجديدة، وهذا بالفعل يثير الشكوك حول الأهداف من وراء ذلك.

وتنص المادة 44 من القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة، أنه "يحق لكل مرشح مستقل لمنصب الرئيس تعيين وكيل أو وكلاء عنه كمراقبين في مختلف مراحل عملية الانتخاب"، وهو ما يشير بشكل ضمني إلى إمكانية ترشح المستقلين خارج القوائم الانتخابية أو الحزبية.

في حين يشير تعديل قانون الانتخابات العامة الصادر عن الرئيس عباس مؤخرا، في المادة رقم 11 والتي جاءت لتعديل الفقرة رقم 5 من المادة رقم 39 من القانون الأصلي، إلى أنه يجب "إرفاق مع طلب الترشح صورة عن البرنامج الانتخابي….. وكتابا من ممثل الحزب أو القائمة"، وهو ما يشير إلى ضرورة أن يكون المرشح لمنصب الرئيس ضمن قائمة أو حزب.