رام الله - قدس الإخبارية: قالت لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة إن السلطة الفلسطينية ستواجه وضعا مالياً صعبا مرة أخرى هذا العام مع عجز في الميزانية قدره 1.2 مليار دولار أمريكي.

وأوضحت رئاسة اللجنة في بيان تلخيصي لها إن العجز المالي الذي ستواجه السلطة الفلسطينية هذا العام سينتج بسبب عوامل مثل النفقات الاضافية للتطعيم والانتخابات وإعادة دفع رواتب موظفي غزة إلى مستوياتها العادية، حيث من المتوقع أن يصل مستوى الدعم الخارجي للميزانية إلى 300 مليون دولار أمريكي.

وأشارت إلى أن العام الماضي كان تحديا غير عادي للاقتصاد الفلسطيني حيث ساهمت جائحة كورونا في نمو سلبي يقدر بنسبة 10 إلى 12%.

ودعت لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة إلى "تجنب كل الإجراءات أحادية الجانب على الأرض التي تقوض آفاق استئناف المفاوضات وحل الدولتين" في وقت رحبت فيه بالانتخابات الفلسطينية.

وقالت رئاسة اللجنة "لا يمكن للاقتصاد الفلسطيني أن يصل إلى كامل إمكاناته قبل أن يحصل الفلسطينيون على حق الوصول الكامل إلى أراضيهم ومواردهم، وإمكانيتهم للتحرك والتجارة داخل أراضيهم وخارجها. لذلك، يحث مجتمع المانحين الدولي الأطراف على إظهار التزام حقيقي، من خلال السياسات والإجراءات، بحل الدولتين وخلق طريق للعودة إلى مفاوضات هادفة بشأن تسوية سياسية شاملة".