الضفة المحتلة - قُدس الإخبارية: منذ أكثر من عشرين يوما، تحتجز السيدة منال الهيموني 58 عاما من الخليل، في مقر الشرطة الفلسطينية في الخليل، بتهمة "الإخفاء والتستر على قاصر".

تقول عائلة الهيموني لـ"قدس الإخبارية"، إن احجتازها جاء للضغط على ابنها لتسليم طفله للمحكمة، على خلفية قضية حضانة رفعت بالخصوص.

وأشارت عائلة الهيموني، إلى أن احتجاز منال، غير قانوني، بسبب أن لا علاقة لها في دعوى الحضانة المنظورة أمام المحكمة، ودون وجود أي دليل قانوني على التهمة الموجهة لها، حيث تم اعتقالها وتفتيش منزلها في منتصف الليل دون مراعاة لظروفها الصحية والأمراض التي تعاني منها.

واتهمت العائلة "جهات عليا متنفذة في السلطة" بالتدخل في القضية.

وبحسب محامي الهيموني، سعد الطردة، فإن الهيموني اُعتبرت كمعارضة لتنفيذ حكم الحضانة على الرغم من أنها ليست طرفا بالحكم، ولكن بسبب تقدمها باستشكال نهاية العام الماضي لمشاهدة الطفل قانونيا تم اعتبارها معارضة لتنفيذ الحكم، وحينها صدر قرار برد الاستشكال بكون الاستشكال مقدما من غير ذي صفة قانونية.

وأضاف الطردة: تم رد الدعوى، وحكمت المحكمة بالحضانة للأم والأب مناصفة بضمان وجود الطفل في الأراضي الفلسطينية وإخراج منال من القضية، "ولكننا تفاجأنا بوجود قرار حبس معجل التنفيذ بحقها".

وأردف المحامي الطردة لـ"قدس الإخبارية": "طوال إجراءات الدعوى التنفيذية لم يتم تبليغنا بشيء ورغم مطالبتنا للحصول على قرار الحبس ردت المحكمة بأن القرار يتم مخاطبة الشرطة فيه من قبل المحكمة، خاصة وأن المعارضة تكمن في حال وجود الطفل بحوزتها، وهو ما نفته منال وعائلتها وما اتضح من تواجد الشرطة في أكثر من مرة بمنزلها ومنازل أقرباء لها. 

وعلى الرغم من تقديم طلبات عديدة لإخلاء سبيلها إلا أن المحكمة لم تستجب، رغم وضعها الصحي الذي يحتاج إلى متابعة طبية مستمرة.

وأكد، أن المعارضة لتنفيذ أحكام الحضانة تتمثل في حال وجود الطفل لدى منال الهيموني ورفض تسليمه، والعائلة أشارت إلى أن الطفل ووالده اختفيا عن الأنظار دون أن يعلم أحد بمكانهما.

وأصدرت العائلة، بيانا، أكدت فيه على عدم اعتراضها على قرار المحكمة الشرعية فيما يتعلق بحضانة الطفل، مؤكدة حرصها على السلم الأهلي وحفظ الأمن والأمان.

وطالبت العائلة، بإخلاء سبيل منال الهيموني، مناشدة الرئيس محمود عباس ومستشار الرئيس للشؤون الدينية محمود الهباش بتشكيل لجنة تحقيق في اعتقال منال الهيموني وتوقيفها لدى مديرية شرطة الخليل حول قضية حضانة نجلها لابنه.

ودعت عائلة الهيموني، إلى وقفة تضامنية، الخميس الماضي، تضامنا مع المعتقلة الهيموني.

وأصدرت رئيس التنفيذ الشرعي في محكمة الخليل الشرعية، القاضي أسمهان الوحيدي، قرارا بحبس المحكوم عليها منال، وحبس كل من يعارض تنفيذ الحكم، في حال لم يسلم نجلها ابنه للمحكمة.