رام الله - قُدس الإخبارية: أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم السبت، عن سلسلة خطوات تصعيدية جديدة رفضا للقرارات بقانون الصادرة عن الرئيس محمود عباس والتي تمس بالشأن القضائي.
وقررت نقابة المحامين، استمرار تعليق العمل المتواصل أمام الهيئات المستحدثة بموجب القرارات بقانون والتي تشمل محكمة الجنايات (قاضي فراد) ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض بصفتها الإدارية، مع تعليق العمل أمام محكمة جرائم الفساد ومحاكم الجنايات طيلة الأسبوع المقبل.
وتقرر، تعليق العمل أمام جميع المحاكم النظامية طيلة أيام الإثنين، الأربعاء والخميس، على أن يقام مؤتمر صحفي يوم الأربعاء في مقر النقابة برام الله بحضور جميع منظمات المجتمع المدني والفصائل والنقابات المهنية والعمالية.
وأعلنت النقابة في بيان لها، عن إطلاق حملة وطنية لمع تواقيع للمطالبة بإلغاء القرارات بقوانين من خلال منصة إلكترونية ستعلن عنها لاحقا.
وأكد مجلس نقابة المحامين على أهداف الفعاليات النقابية الرافضة لحالة الهيمنة على السلطة القضائية والتي تنال من حقوق المواطنين بقضاء مستقل ونزيه قادر على الانتصار للعدالة الناجزة.
