رام الله - قُدس الإخبارية: أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم الأحد، عن سلسلة خطوات تصعيدية، لاحقا لبيانها الأسبوع الماضي بخصوص القرارات بقوانين "التي تمس بالشأن القضائي وما انطوت عليه من حالة تغول وانتهاك لاستقلال القضاء".
وطالبت النقابة في بيان لها، بضرورة التراجع ووقف العمل بالقرارات بقانون 39 و 40 و 41 لسنة 2020 "لما تضمنته من انتهاكات لكافة المثل والقيم التي طالما آمن بها الرئيس وضرورة إيلاء الأولوية لإنجاز العرس الديمقراطي بالانتخابات العامة والرئاسية وإعادة بناء منظمة التحرير لحماية المشروع الوطني وتصعيد المواجهة مع المحتل".
واعتبرت النقابة، أن تمرير حزمة القرارات بقوانين التي تخص القضاء، ما هي إلا مقدمة لتمرير ما عداها من رزمة قرارات بقانون ستجهز على ما تبقى من استقلال للقضاء.
وأعلن مجلس النقابة، عن مقاطعة مجلس القضاء الأعلى المشكل بالقرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 باعتباره مجلسا غير شرعي، وتعليق العمل شامل طيلة يوم الاثنين الموافق 18/1/2021 أمام كافة المحاكم النظامية والنيابات العامة المدنية ويستثنى من ذلك طلبات تمديد التوقيف وطلبات الافراج بالكفالة والطلبات المستعجلة وطلبات الاسترداد المتعلقة بأوامر الحبس.
ودعت، فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني، يوم الاثنين الموافق 18/1/2021 للاجتماع العاجل الساعة الواحدة في مقر نقابة المحامين الرئيسي في رام الله.
وكذلك دعت إلى عقد مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الموافق 19/1/2021 في مقر نقابة المحامين الرئيسي/ رام الله ودعوة جميع وسائل الإعلام لتغطية المؤتمر.
وأعلنت عن تعليق تحذيري شامل للعمل طيلة يومي الأربعاء والخميس 20 +21/1/2021 أمام جميع المحاكم والنيابات العامة وجميع المؤسسات العامة ودعوة المحامين للاعتصام داخل مقرات المحاكم بالزي الرسمي في اليومين المذكورين من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء.
