رام الله - قُدس الإخبارية: أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، أن الحكومة شكلت لجنة لمتابعة قضية الموظفين على العقود "لدراسة وضعهم".

وأوضحت الكيلة في حديث "لصوت فلسطين"، أن 377 موظفاً يعملون في وزارة الصحة على "بند العقود"، وبعضهم أمضى سنوات عديدة، دون تثبيت، وقد شكل مجلس الوزراء لجنة لمتابعة القضية.

وتابعت: بدأت اللجنة أعمالها، وعلى الموظفين أن يعطوا اللجنة الوقت الكافي لاتخاذ القرارات، ودراسة الملفات للخروج بنتائج عملية"، حسب وصفها.

ونظم العاملون على "بند العقود" في الصحة، وقفة في مدينة رام الله، يوم أمس، للمطالبة بتثبيتهم على كادر الوزارة.

وقالوا إنهم "ينتظرون منذ 4 سنوات ونصف أن تلتزم الحكومة والصحة، بتثبيتهم وقد تقدموا للامتحان حينها ونجحوا فيها"، واعتبروا أن ما يجري معهم هو "تمييز مرفوض".

وحول تفشي فيروس كورونا، قالت الكيلة إن "المنحنى الوبائي سجل انخفاضاً طفيفاً"، وأضافت: أعداد الوفيات لا تزال مرتفعة، ما يتطلب منا جميعاً الاستمرار في إجراءات السلامة والوقاية".

وبيَنت أن نسبة الإشغال في أسرة المستشفيات شهدت تراجعاً في الفترة الأخيرة "نتيجة إجراءات الحكومة"، ووصلت اليوم إلى 58% من مجمل الأسرة، وقالت: "نحن نطمح إلى أن تتراجع هذه النسبة أكثر خلال الفترة المقبلة".

وأشارت إلى أن نسبة الإشغال على أجهزة التنفس الاصطناعي، بلغت 16%، من مجمل أجهزة التنفس.

وأوضحت أن نسبة الإصابات من نسبة الفحوصات (إيجابية الفحص)، بلغت 15% في الضفة، و19% في قطاع غزة، في حين تؤكد منظمة الصحة أن "إيجابية الفحص يجب أن لا تتجاز الـ5%"،

وتابعت: في الأسابيع الماضية كانت إيجابية الفحص تتعدى الـ30%، في بعض المحافظات، ما يعني حدوث تحسن ملحوظ على هذه النسبة.

وحول قرار الحكومة إلحاق مجمع فلسطين الطبي برام الله لوزارة الصحة، قالت: منذ إنشاء المجمع تم تشكيل مجلس أمناء له لمتابعة عمله، إلا أنه ظل تابعاً لوزارة الصحة إدارياً وفنياً، ولم يكن منفصلاً عن الوزارة.

وأضافت: كل الإجراءات الإدارية والفنية التي نقررها في وزارة الصحة تشمل المجمع، وكانت خصوصيته في وجود مجلس الأمناء الذي يتبع مباشرة إلى مكتب وزير الصحة.