الجزائر - قُدس الإخبارية: اقترحت النائبة في البرلمان الجزائري أميرة سليم، مشروع قانون يمنع الترويج للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي عبر وسائل الإعلام والإعلام البديل.

وبحسب سليم، فإن مشروع القانون يطرح عقوبة على المخالفين تصل إلى 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون دينار جزائري، مع اعتبار "جريمة التحريض على التطبيع والدعوة إليه جنحة المساس بوحدة الأمة".

وتتزامن خطوة النائبة سليم، مع اتصالات تجري داخل البرلمان الجزائري للتحضير لمشروع قانون يجرم التطبيع مع "إسرائيل".

وأشارت سليم، إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يحمي المواطن الجزائري وتنوير الرأي العام على أن هذا الموضوع يقع ضمن دائرة المحظورات وفيه مساس بالمواقف الجزائرية الثابتة تجاه قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

 وكانت الجزائر قد عبرت عن موقفها الثابت والرافض للتطبيع، بعد قيام عدة دول عربية بتطبيع علاقاتها مع الاحتلال، على رأسها الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.