رام الله – خاص قدس الإخبارية: كشف القاضي الفلسطيني فاتح حمارشة، مساء اليوم الأربعاء، تفاصيل قضيته التي رفعها رفقة 15 قاضياً فلسطينياً قبل أشهر أمام المحكمة العليا في رام الله.
وقال حمارشة لـ "شبكة قدس"، إن القضية التي رفعها القضاة آنذاك كانت من أجل انتزاع حقهم في الحصول على ترقية وفقاً للقانون، وكانت موجهة ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار، إلا أن ما جرى كان مفاجئاً للجميع.
وأضاف: "ما جرى أن القضية تم النظر فيها من قبل المستشار أبو شرار الذي هو بالأساس الخصم في القضية وهو أمر غير قانوني من الأساس"، مستكملاً: "إلى جانب ذلك فإن أبو شرار أصدر قراره بصورةٍ سرية ودون استدعاء لأطراف القضية، حيث جرى النطق بالحكم في شهر أيار/ مايو الماضي".
واستكمل قائلاً: "أبو شرار وضع يده على هذا الطلب والقضية عنوة ورفض إحالته للقاضي الأقدم في المحكمة العليا من أجل النظر فيه، وقام بالنظر فيه شخصيًا وقرر رده وحكم فيه لصالح نفسه"، مبيناً أن تفاصيل القضية للطعن في عدم ترقية هؤلاء القضاة رغم استحقاقهم للترقية وتعيين قضاة من خارج القضاء بذات الدرجة التي كان من المقرر ترقية القضاة العاملين.
ويشغل القاضي حمارشة منصب أمين سر جمعية نادي القضاة، وكان ينتظر الترقية إلى قاضي محكمة بداية وهو ما لم ينله بسبب قرار رئيس المجلس الأعلى الانتقالي أبو شرار.
واعتبر القاضي حمارشة أن ما جرى مخالف للقانون الفلسطيني والقضاة واستمرار لحالة التدهور التي تجري مؤخراً في المجلس الأعلى للقضاة، متسائلاً: "كيف ينظر أبو شرار وهو ذاته الخصم في القضية ثم يصدر قراره بصورة سرية ولم نعلم نحن أصحاب الدعوة بالحكم إلا مؤخراً".
وأتم قائلاً: "تشكيل المجلس الأعلى الانتقالي تم بشكل مخالف للقانون الأساسي ومخالف للمبادئ الدستورية وأهمها فصل السلطات وانفردت فيه السلطة التنفيذية وأصبح مهيمن عليه من قبل السلطة التنفيذية وتم تشكيله بذريعة الإصلاح القضائي".
وأشار حمارشة إلى استطلاع رأي أجراه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاة "مساواة" والذي تحدث فيه 5% من الفلسطينيين عن ثقتهم في المجلس الانتقالي مقابل 95% لا يثقون به.
