فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية: قال المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاة "مساواة"، إن السلطة التنفيذية عززت من نفوذها المسبق على مجلس القضاء الأعلى الطبيعي أو الدائم في خطوة استباقية توفر لها الهيمنة عليه إذا ما اضطرت إلى العوده إليه.
وأوضح المركز أن ذلك جاء بنشر قرار رئاسي يقضي بتعيين عضو المجلس الانتقالي وكيل وزارة العدل محمد أبو سندس قاضيًا في محكمة الاستئناف مع احتفاظه بأقدمياته القضائية.
وتابع المركز، "ما يؤمّن له رئاسة محكمة الاستئناف وعضوية مجلس القضاء الأعلى الدائم والطبيعي في حال عودته، ما يؤمّن بدوره للسلطة التنفيذية سلفًا ثلاثة أعضاء للمجلس الطبيعي هم وكيل وزارة العدل الذي سيخلفه بصفته وكيلًا منتدبا للوزارة، ورئيس محكمة الاستئناف وهو بموجب قرار التعيين المنشور اليوم والنائب العام".
وأشار مركز مساواة إلى أن من ضمن الأمور اللافتة بالقرار ما تضمنه من احتفاظ صاحبه بكافة علاواته واستحقاقاته المالية التي كان عليها قبل تعيينه في وظيفته الجديدة ما بيوفر له امتيازات مالية وغيرها بشكل يمثل عبئا على الخزينة العامة في ظل الجائحة الصحية والأزمة الاقتصادية، وتنطوي على تمييز واضح وكبير بين ما يتفاضاه وما يتمتع به من مزايا وبين ما يتقاضونه سائر قضاة محكمة الاستئناف والعديد من قضاة المحكمة العليا.
وختم المركز بالتأكيد على أن التعيين على هذا النحو والذي لم تفرضه متطلبات الإصلاح المدعى به، يعبّر عن تمسك السلطة التنفيذية باعتماد سياسه التفرد وتغييب أحكام القانون الأساسي وانتهاك الحق في المشاركة وإشغال الوظيفة العامة على قاعدة المساواة وتكافؤ الفرص ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.
