رام الله - قدس الإخبارية: أعلنت الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية، مساء اليوم السبت، استمرار العمل بالإجراءات الحالية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، خلال مؤتمر صحافي، إن رئيس الوزراء اشتية ترأس اليوم اجتماعا للجنة الطوارئ العليا، وآخر للجنة الوبائية التي تضم 17 طبيبا وخبيرا في الوبائيات من القطاع الخاص، وكليات الطب في الجامعات ووزارة الصحة، وبحثت اللجنتان سبل تعزيز الإجراءات الوقائية، وتوفير الدعم للقطاع الصحي، للحد من انتشار فيروس "كورونا"، في ضوء تصاعد معدلات الإصابة بالفيروس واتساع رقعة تفشيه في جميع محافظات الوطن.

وأضاف أنه بناء على الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء من قبل الرئيس بموجب مرسوم حالة الطوارئ، واستنادا إلى توصيات لجنتي الطوارئ والوبائيات، فقد تقرر استمرار العمل بالإجراءات الحالية.

وتابع قائلاً: "توقف الحركة ما بين المحافظات لمدة أسبوع مع استمرار نشاط الحركة التجارية، وفرض الإغلاق على الأحياء المصابة في المدن والقرى والمخيمات وذلك لأغراض تمكين طواقم الطب الوقائي من القيام بعملهم في تتبع أثر الوباء ومحاصرته"".

واستكمل: "توقف الحركة يوميا من الساعة الثامنة مساء، وحتى السادسة صباحا، في جميع المحافظات ولمدة أسبوع على أن يتم مراجعة ذلك حسب تطور الحالة الوبائية"، لافتاً إلى توقف الحركة بين المحافظات من الساعة الثامنة من مساء الخميس، وحتى صباح يوم الأحد، مع السماح للأفران والصيدليات فقط بالعمل.

وأشار ملحم إلى السماح بعمل المنشآت والمحال التجارية الصغيرة والمصانع، على أن تلتزم بالبروتركول الصحي، فيما يمنع منعا قاطعا إقامة الأعراس، وبيوت العزاء، والمهرجانات، وأي تجمعات في جميع المحافظات.

وشدد الناطق باسم الحكومة على إغلاق صالات الأفراح، ورياض الأطفال، وصالونات الحلاقة والتجميل، والنوادي الرياضية والمسابح، والأماكن الترفيهية، ومراكز التدريب والتعليم، ومنع إقامة الدورات وورش العمل.

وأكد على تطبيق بروتوكولات وزارة الصحة إزاء المحال التجارية والمهنية، وكذلك تجاه السائقين والمواطنين، التزاما بإجراءات السلامة العامة، تحت طائلة العقوبات للمخالفين، مشيراً إلى اقتصار عمل المطاعم على خدمات التوصيل مع عدم الجلوس داخلها.

ولفت إلى أن  الأجهزة الأمنية والمحافظون يتولون بالتعاون مع لجان الطوارئ في القرى والمخيمات والمدن منع الأعراس وبيوت العزاء والتجمعات الجماهيرية، فيما يقوم  الوزراء بترتيب دوام وزاراتهم بما يضمن تقديم الخدمات للمواطنين.

واستطرد قائلا: "عدم التنقل اليومي للعمال من أماكن عملهم داخل أراضي الـ48 إلى مدنهم وقراهم، فيما يمنع العمل في المستعمرات بشكل قاطع".