فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: أفادت مصادر حقوقية بأن 95% من المعتقلين والأسرى الفلسطينيين يتعرضون للتعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقالهم.

وأوضح نادي الأسير في بيان له، اليوم الخميس، في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يُصادف يوم غد، إن سلطات الاحتلال تنتهج أساليب متعددة لتعذيب الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين جسدياً ونفسياً، عبر منظومة عنف شاملة. 

وأضاف وفقًا لمتابعته للأسرى والمعتقلين فإن ما نسبته 95% منهم يتعرضون للتعذيب، وذلك منذ اللحظة الأولى لاعتقالهم، ويمتد ذلك في التحقيق، وبعد الزّج بهم في السجون. 

وأوضح أنه على مدار سنوات الاحتلال رصدت مؤسسات الأسرى مئات الشهادات لمعتقلين حول عمليات تعذيب نفسي وجسدي، وشملت كافة الفئات من المعتقلين؛ أطفال، نساء، شبان، كبار في السن، ومنذ عام 1967 استشهد 73 أسيراً في سجون الاحتلال نتيجة للتعذيب. 

وأشار إلى أن مفهوم التعذيب الذي يمارسه الاحتلال بحق الأسرى، لا يقتصر فقط على العنف المستخدم خلال الاعتقال والتحقيق بهدف نزع الاعترافات كما هو متعارف عليه ضمن محددات التعريف الحاصل له، بل إن غالبية السياسات التنكيلية التي يواجهها الأسرى داخل السجون تندرج تحت إطار التعذيب، وأبرز هذه الأدوات؛ العزل الانفرادي، واحتجاز الأسرى في ظروف قاسية وقاهرة لا تتوفر فيها أدنى الشروط الصحية، عمليات القمع الممنهجة، إضافة إلى عملية نقلهم التي تجري عبر ما تسمى بـ”بالبوسطة” والتي تُشكل رحلة عذاب أخرى للأسير، وسياسة الإهمال الطبي (القتل البطيء) بما تتضمنه من أساليب وأدوات يتم من خلالها قتل الأسير بشكل بطيء. 

وشكلت فترة التحقيق المرحلة الأهم في مصير المعتقل وفيها يكثف المحققون استخدام التعذيب بحق المعتقلين بغية الحصول على اعترافات لإدانته، وذلك من خلال أساليب تعذيب جسدية ونفسية، وتشمل هذه الأساليب؛ حرمان من النوم عن طريق جلسات تحقيق مستمرة تصل إلى 20 ساعة، تقييد المعتقل أثناء فترة التحقيق، شد القيود لمنع الدورة الدموية من الوصول لليدين، تغطية رأس المعتقل بكيس قذر، شبح متواصل على الكرسي، ضرب وصفع وركل وإساءة لفظية وإذلال متعمد.

يُضاف تلك الأساليب أيضًا التهديد باعتقال أحد أفراد أسرة المعتقل، أو التهديد بالاعتداء الجنسي على المعتقل أو أحد أفراد أسرته، أو التهديد بهدم المنازل أو بالقتل، الحرمان من استخدام المراحيض ومن الاستحمام  ومن تغيير الملابس لأيام أو أسابيع، والتعرض للبرد الشديد أو الحرارة، والتعرض للضوضاء بشكل متواصل، والإهانات والشتم والتهديد وغيرها. 

وهناك أساليب أخرى تندرج تحت ما يسمى بالتحقيق "العسكري"، وهي أساليب تستخدم في حالات تسمى بـ”القنبلة الموقوتة” ومبررة في القانون الإسرائيلي، تحت شعار “ضرورة الدفاع” ومنها؛ الشبح لفترات طويلة، حيث يتم إجبار المعتقل على الانحناء إلى الوراء فوق مقعد الكرسي ما يسبب آلامًا ومشاكل في الظهر، أو الوقوف لفترات طويلة مع ثني الركب وإسناد الظهر على الحائط، كما يتم استخدام أسلوب الضغط الشديد على مختلف أجزاء الجسم، بالإضافة إلى الهز العنيف والخنق بعدة وسائل وغيرها، منها ظروف الاحتجاز، حيث يوضع المعتقل لفترات طويلة في العزل الانفرادي في زنازين صغيرة خالية من النوافذ وباردة جداً تعرف بـ”الخزانة”، كما يحرم من النوم ومن الحق في الحصول على أدوات النظافة الأساسية والطعام والشراب النظيفين، وتسبب هذا النوع من التحقيق بقتل العشرات من الأسرى. 

وتبرز عمليات القمع التي تنفذها وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال كأحد أبرز أساليب التعذيب الجماعي للأسرى، وخلال العام الماضي 2019، شهد الأسرى تصعيدًا في استخدام عمليات القمع بحقهم، عبر وحدات خاصة تابعة لإدارة سجون الاحتلال، استخدمت خلالها قوات القمع؛ غاز الفلفل، القنابل الصوتية، الرصاص المطاطي، الهراوات والكلاب البوليسية، حيث أُصيب العشرات من الأسرى في حينه ومنها إصابات بليغة، جراء تعرضهم للتعذيب بما فيه الضرب المبرح، وتقييدهم بالأسِرّة لعدة أيام دون تقديم العلاج للمصابين، وتجريدهم من كافة مقتنياتهم وتحويل أقسامهم إلى عزل جماعي.

وبعد منتصف عام 2019، استعادت سلطات الاحتلال أدوات التعذيب التي انتهجتها خلال العقود الماضية، والتي طالت قرابة 50 معتقلًا/ ة في فترة وجيزة، وخلال العام الجاري لم تتوقف أجهزة الاحتلال  في استخدام التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين. 

وأكد نادي الأسير على أن ممارسة الاحتلال للتعذيب مستمرة رغم تحريم المواثيق والمعاهدات الدولية للتعذيب بكافة أشكاله. وطالب كافة المؤسسات الحقوقية الوطنية والعربية والدولية بضرورة ممارسة دورها المطلوب حيال جرائم الاحتلال ومنها جريمة التعذيب بما تشكله من خطر على الإنسانية وعلى دورها الذي وجدت من أجله.