طولكرم- قُدس الإخبارية: رفضت محكمة صلح طولكرم طلب إخلاء سبيل آخر للصحفي سامي الساعي، الذي اعتقله جهاز الأمن الوقائي من مكان عمله في مدينة طولكرم شمال الضفة.

وقام جهاز الأمن الوقائي باعتقال الصحفي سامي الساعي مساء الثلاثاء الماضي، في التاسع من حزيران/ يونيو الحالي، من مكان عمله، وبقي معتقلاً على ذمة الجهاز حتى يوم الخميس، ليتم تحويله فيما بعد إلى النيابة العامة التي طلبت من محكمة صلح طولكرم، تمديده لمدة 15 يوماً.

وأفاد محامي الساعي، مجد الجندب، "قدمنا طلبات إخلاء سبيل أكثر من مرة، وكان آخرها أمس الثلاثاء، لكنها رُفضت جميعاً، بحجة استكمال إجراءات التحقيق معه".

ووفقًا لمحاميه، فإنّه لم يتم التحقيق مع سامي طوال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن سامي أبدى انزعاجًا واعتراضًا عما يحدث معه لعدم وجود تهمة ثابته عليه، بشكل يخالف القوانين التي تكفل حرية الرأي والتعبير.

أما زوجته أماني الساعي، فقالت إن "قوة من الأمن الوقائي والمباحث، اقتحمت المنزل وفتشت المنزل وصادرت أجهزة الكومبيوتر والهواتف الخاصة بها وبأطفالها".

وأشارت إلى رفض المحكمة لستة طلبات إخلاء سبيل، منوهة إلى أنه لا يوجد أي تهمة مباشرة موجهة لسامي حتى الآن.

وأفادت زوجته لـ "شبكة قدس" أن زوجها خضع للتحقيق في اليومين من 9 إلى 11 يونيو الجاري من قبل الأمن الوقائي بعد ذلك لم يتم استدعائه لأي تحقيق وهو موقوف على ذمة النيابة وموجود لدى نظارة الشرطة، مضيفة: "المحامي مجدي الجندب بعد إطلاعه على ملف التحقيق تم التأكيد على عدم وجود أي أدلة واعترافات تدينه أو قضية ترفع للقاضي".

وبينت أنه خلال فترة التوقيف الحالية تم مصادرة أجهزة الهواتف الخاصة به وبزوجتها وأطفاله بالإضافة لجهاز الحاسوب الشخصي دون أن يتم الوصول لأي شيء، مؤكدة على ضرورة أن يتم الإفراج الفوري كونه لم يرتكب أي جرم.

ودعت زوجة الصحافي الساعي مختلف الجهات للعمل الجاد والفوري من أجل الإفراج عنه كونه لم يرتكب أي مخالفة قانونية تبرر توقيفه طوال الفترة الماضية، متابعة: "بأي حق يتم حرماني أنا وأطفالي منه طيلة هذه الفترة".

من جهته، اعتبر المحامي فراس كراجة، أنه "حتى لو أن الصحافي الساعي قد نشر أي خبر (له علاقة بالتنسيق الأمني الفلسطيني الإسرائيلي حسب ما أفادت وسائل إعلام) فإن ما جرى معه يأتي ضمن تكميم الأفواه، وأنه أمر مخالف للدستور واعتداء على حرية الرأي والتعبير".

ومن المقرر أن يُنهي الصحفي سامي الساعي يوم الخميس المدة المقررة لتمديد المحكمة (15 يوماً)، ليكون بذلك قد أمضى 17 يوماً في السجن، من بينها يومين اعتقال لدى جهاز الأمن الوقائي.

وكان سامي قد سلّم الأمن الوقائي جهاز هاتفه النقال وكلمات السر الخاصة بحساباته، وقام الوقائي بفحصها، ليثبت أنه لا علاقة له بها، حسب محامي آخر لسامي الساعي، مشيراً إلى أنّ "الساعي، وحينما تُليت التهم عليه أمام القاضي، أنكرها وأكد على براءته، معتبراً أن هذا الاعتقال وهذه التهم تشوّه سمعته".