غزة - قُدس الإخبارية: دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي شهدها مخيم البريج، الأسبوع الماضي، وأخذ العبر بما يحقق سلامة أفراد الشرطة والأهالي في أحداث المشابهة، واتخاذ المقتضى القانوني في حال تم تجاوز القانون أو التعليمات.

وقالت الهيئة: "ندعو جهاز الشرطة إلى عدم التعامل بردود الأفعال وضبط النفس والتحقق من مدى ملاءمة الظروف والوقت لتنفيذ الحكم القضائي".

وأضافت: "نؤكد على ضرورة احترام الأجهزة الأمنية حرية العمل الصحفي، وعدم احتجاز أي صحفي على خلفية عمله".

وأشارت الهيئة إلى أنه وفقاً لمتابعتها فإنه "بتاريخ 17 من الشهر الحالي عند الساعة 10:00 صباحاً، توجهت قوة من الشرطة برفقتها جرافة إلى مخيم البريج ، وأزالت تعديات قائمة منذ حوالي 20 عاماً في شارع مغلق".

وأضافت"جاء ذلك بعد أن حصلت إحدى العائلات من سكان المنطقة، على قرار من محكمة دير البلح بإزالة تعدٍّ عن أحد الشوارع العامة، بما في ذلك غرفة ملحقة بمنزل لعائلة وشاح، تم بناؤها بشكل مخالف للقانون".

وقالت: "وقد أوقفت الشرطة التنفيذ، لطلب إصدار شروحات لتفسير بعض الغموض الواردة في قرار الحكم".

وتابعت: "في اليوم التالي توجهت قوة أخرى من الشرطة ومعها جرافة إلى نفس المكان المذكور، بعد الحصول على استيضاح من قاضي التنفيذ، وشرعت باستكمال فتح الشارع المغلق، فتصدى للقوة أفراد من عائلة وشاح وآخرون ليسوا من العائلة، يُقدر عددهم بحوالي 40 شخصاً، من خلال الوقوف والجلوس أرضاً أمام الجرافة والقوة الشرطية، فحدثت مشاحنات وتدافع".

وأضافت: "مجهولون ألقوا الحجارة على الشرطة، ما أدى إلى إصابة مدير المركز بحجر في الرأس، وإصابة أحد العناصر بجرح قطعي في اليد بأداة حادة، وردت الشرطة بإطلاق النار في الهواء، واستدعت قوة أخرى تقدر بـ 100 عنصر، بالإضافة لعدد من أفراد الشرطة النسائية لتنفيذ القرار القضائي وفض المتجمهرين".

وأوضحت أنه "تم أثناء ذلك الاعتداء على بعض الأهالي بالهراوات، وأصيبت نتيجة لذلك السيدة ريم مطلق وشاح بجرح في الرأس، وسيدة أخرى بالتواء في ساقها، وتم نقل الحاجة هندومة راشد وشاح "أم جبر"، وابنتها شمة مطلق وشاح إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وقالت الهيئة إنه "وفقاً لإفادة العائلة لم يسجل أنه تم الاعتداء عليهما من قبل أفراد الشرطة، كما تم احتجاز 7 اشخاص من المتواجدين، أربعة منهم من عائلة وشاح، فيما أفرج عن ثلاثة آخرون بعد تدخل الجبهة الشعبية كونهم ينتمون إليها".

وأشارت إلى أنه في إطار تحقيقها قابلت جبر وشاح وشقيقه الدكتور بسام وشاح، حيث أكدا "عدم الاعتداء على والدتهما الحاجة أم جبر، ولكنهما استهجنا طريقة تعامل أفراد الشرطة".

كما قابلت الهيئة عدداً من شهود العيان الذين أفادوا بأن "أشخاصاً ألقوا الحجارة على أفراد الشرطة، ومن ثم أطلقت الشرطة النار في الهواء واعتدت على عدد منهم بالضرب بالهراوات، واحتجزت عدداً آخراً".

واستمعت الهيئة إلى رواية العميد إياد سلمان محافظ شرطة المحافظة الوسطى في قطاع غزة، الذي أفاد أن "قرار المحكمة كان من المفترض تنفيذه قبل ثلاثة أشهر، إلا أن تزامنه مع أحداث حريق النصيرات أدى إلى استئخار التنفيذ، إضافة إلى إعذار أهالي المنطقة عدة مرات ومنهم عائلة وشاح من خلال السيد جبر، لتنفيذ الحكم القضائي إلا انهم لم يلتزموا بذلك".

وأضاف: "القوة الشرطية عندما تحركت أبلغت السيد وشاح بأنها ستنفذ الحكم وفق الأصول ولو تطلب الأمر القوة الجبرية".

كما أصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة تصريحاً صحافياً "استنكرت فيه ما نُشر حول اعتداء مُدّعى على الحاجة المناضلة أم جبر وشاح"بمخيم البريج، وتوقيف ابنها المناضل جبر وشاح، ونفت ذلك جملة وتفصيلا".

وفي ذات السياق قالت الهيئة إنها تابعت "احتجاز الشرطة في قطاع غزة الصحافي محمود عمر اللوح، مساء يوم الجمعة، والذي يعمل مراسلاً في إذاعة صوت الشعب، وتبين أن "احتجازه جاء على خلفية الادعاء بتصويره ونشره مقاطع فيديو تُظهر أحداث البريج ومشاهد للحاجة أم جبر وشاح أثناء وجودها في المستشفى".

وأضافت: " تم الإفراج عنه بعد 3 ساعات من الاحتجاز لدى المباحث، عقب تواصل الهيئة مع وزارة الداخلية".