غزة – قدس الإخبارية: أصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، بياناً صحافياً حول التداعيات الناجمة عن تنفيذ حكم قضائي بإزالة تعديات في مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط القطاع.

وقالت الوزارة في بيان صحافي صادر عنها إنها الأجهزة المختلفة في وزارة الداخلية تتابع القيام بواجبها في تنفيذ القانون، والمحافظة على النظام العام داخل المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، وقد استطاعت الوزارة على مدار السنوات الماضية إرساء قواعد النظام، وتعزيز حالة الأمن والاستقرار الداخلي، والمحافظة على السّلم الأهلي والمجتمعي.

وأضافت: "تابعت قيادة وزارة الداخلية والأمن الوطني، التداعيات الناجمة عن تنفيذ الشرطة لقرار قضائي بإزالة تعديات على أحد الشوارع العامة في مخيم البريج يتعلق بشقيق المناضل "جبر وشاح"، صادر عن محكمة دير البلح في قضية منظورة لدى المحكمة، بين المواطن "ذياب مطلق وشاح" والمواطن "إبراهيم محمد حسين" منذ عام 1998، وصدر فيها حكم أول عام 2016 بإزالة التعدي، ثم خضع الحكم لدرجات التقاضي والاستئناف، حتى صدر حكم نهائي باتّ غير قابل للطعن، وأصبح واجب التنفيذ بتاريخ 5 مارس 2020".

وبحسب البيان فقد تَوجّه عناصر الشرطة في شهر مايو الماضي لتنفيذ قرار المحكمة، وبعد تواصل عائلة وشاح مع قاضي المحكمة، أمر القاضي الشرطة بإمهال العائلة مدة أسبوعين لإخلاء ممتلكاته قبل تنفيذ قرار الإزالة، ثم منح القاضي العائلة مهلة إضافية لمدة ثلاثة أيام بعد انقضاء الأسبوعين، على أن تباشر الشرطة تنفيذ قرار المحكمة فوراً، وقد أبلغت المحكمة طرفي النزاع يوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2020 أن درجات التقاضي انتهت، وأن المُهل استُنفدت، ووَجَب تنفيذ القرار فوراً دون تأخير.

وتابعت الوزارة: "بناءً على تواصلٍ مُسبق مع السيد "جبر وشاح"، توجّه مأمور المحكمة والشرطة القضائية وشرطة التنفيذ يوم الأربعاء 17 يونيو 2020؛ من أجل تنفيذ قرار المحكمة، وتم إزالة معظم التعديات على الشارع، وقد قام أحد أبناء عائلة "وشاح" بإلقاء الحجارة على قوة التنفيذ ما أدى إلى تكسير زجاج سيارة بلدية البريج، وقد آثرت قوة الشرطة مغادرة المكان لمنع تفاقم الأمور".

ولفتت الداخلية بغزة إلى أن قاضي المحكمة استدعى طرفي النزاع صباح يوم الخميس 18 يونيو بحضور السيد "جبر وشاح"، وأكد القاضي على جميع الأطراف تنفيذ قرار الإزالة كاملاً مع فتح الشارع، وعدم اعتراض قوة الشرطة أثناء التنفيذ، وقد تعهّد السيد "جبر وشاح" أمام قاضي المحكمة بالتنفيذ دون أي إعاقة أو تعرّض لقوة الشرطة".

واستكملت: "ظُهر ذات اليوم، الخميس، توجّه عناصر الشرطة لاستكمال تنفيذ قرار الإزالة بالتنسيق الكامل مع السيد "جبر وشاح" الذي أكد لهم أن الأمور ستكون على ما يرام، وعند وصول الشرطة للمكان فوجئت بالزجّ بعدد من النساء والأطفال والفتية؛ لإعاقة تنفيذ الحكم القضائي، وقد وُضعت الأم المناضلة "أم جبر" أمام آلية الإزالة مع نساء أُخريات وزُجّ بها في مقام ليس مقامها، وجرى الاعتداء على أحد ضباط الشرطة بسكّين وإصابته في يده إصابة مباشرة نُقل إلى إثرها للمستشفى. وعند وصول مدير مركز شرطة المعسكرات الوسطى لمعالجة الأمر ميدانياً مع السيد "جبر وشاح"، تعرض لرميه بحجر في رأسه نُقل على إثره للمستشفى، بينما أُصيب اثنان آخران من أفراد الشرطة برضوض بعد الاعتداء عليهم، وقد تم تعزيز القوة الشرطية واستكمال تنفيذ الحكم القضائي".

وأكدت الداخلية أنها ماضيةٌ في تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء، والمحافظة على النظام، ولن تسمح لأحد بإعاقة ذلك، مشددة على أنها تُقدّر تضحيات جميع أبناء شعبنا الفلسطيني بأطيافه كافة، وتقف احتراماً وإجلالاً لكلّ عوائل الشهداء والأسرى والجرحى دون تمييز، على قاعدة ومبدأ سيادة القانون على الجميع.

واستكملت: "الأم المناضلة "أم جبر وشاح" قامة وطنية لا يُسمح لأحد بالإساءة لها أو الاعتداء عليها، ونؤكد بشكل قاطع أن كل ما أُشيع حول تعرضها للاعتداء محض كذبٍ وافتراءٍ لا أساس له من الصحة، وهو ما أكده نجلُها المناضل "جبر" منذ اللحظة الأولى".

ونبهت الوزارة إلى أن قوات الشرطة تعاملت بحكمةٍ ومسئوليةٍ عاليةٍ أثناء تنفيذ قرار المحكمة، واستوعبت الاعتداءات المباشرة على عناصرها بالآلات الحادة والحجارة، ما أدى لإصابة أربعة من الضباط والعناصر بعضها بجروح مباشرة