رام الله – قدس الإخبارية: أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم السبت، سلسلة من القرارات لمواجهة انتشار فيروس كورونا بعد الإصابات الأخيرة التي شهدتها الضفة المحتلة.
وقال اشتية في مؤتمر صحافي عقده بمدينة رام الله إن الحكومة قررت إغلاق محافظة الخليل، بحيث يمنع الخروج منها أو الدخول إليها، باستثناء حركة البضائع، وفرض منع تنقل داخل المحافظة لمدة 5 أيام، لتمكين الطواقم الطبية من السيطرة على الحالة الوبائية، بحيث يسمح فقط للأفران والسوبرماركت والصيدليات والمصانع بالعمل خلال هذه الأيام فقط، مع مراعاة شروط السلامة العامة والالتزام بها.
وأضاف: "يتم إغلاق مدينة نابلس لمدة 48 ساعة لتمكين الطواقم الطبية من استكمال متابعة الخارطة الوبائية في المدينة، تنتهي يوم الاثنين الساعة 8 مساء"، منوهاً إلى منع إقامة الأعراس وحفلات الاستقبال والتخرج أو بيوت العزاء وكل أشكال التجمهر، منعا قاطعا في كل المحافظات وتحت طائلة المسؤولية القانونية، ومنذ هذه الليلة.
ودعا اشتية جميع المنشآت العامة والخاصة الاقتصادية والخدماتية والمصانع والمتاجر بمختلف أنواعها بالإضافة للمقاهي والمطاعم، إلى الالتزام بشروط السلامة العامة وكل من يخالف يغلق محله ويعرض نفسه للمثول أمام القضاء.
وأشار إلى أنه ستقوم وحدة برئاسة الشرطة وطواقم الصحة ووزارة الاقتصاد بالرقابة في جميع المحافظات ومن لم يلتزم سيتم اغلاق محله، مطالباً الوزراء ابتداء من الغد العمل على تقليل حركة موظفيهم بين المحافظات، إلا بما تقتضيه الحاجة، ويستثنى من ذلك موظفي الخليل حيث يطلب منهم الدوام داخل المحافظة بالترتيب مع وزرائهم.
وشدد على فرض نظام الحجر التام والإغلاق المشدد على كل قرية أو مخيم أو حي في مدينة أو مدينة ينتشر فيها الفايروس، وبما يشكل خطورة على مجموع السكان، مستطرداً: "تتم إعادة فتح مراكز الحجر التي تم إغلاقها في جميع المحافظات، ويُطلب من مستشفيات القطاع الخاص والأهلي الاستعداد لأي حاجة لهم".
ونوه رئيس الوزراء إلى أن هناك بعض الأشخاص الذين يخالفون شروط الحجر وبهذا يعرضون أنفسهم والآخرين للخطر، وقد يتسببون بموت الآخرين، وعليه سوف يحاكمون أمام القانون، متابعاً: "اعتبارا من يوم غد سنبدأ استقبال ابناءنا العالقين في بعض الدول، سيتم اجراء فحوصات طبية لهم، وسيطلب منهم حجر أنفسهم في بيوتهم لمدة أسبوعين".
ودعا اشتية إلى تفعيل لجان الطوارئ في مختلف القرى والبلديات لمساندة عمل الأجهزة الأمنية خصوصا في المناطق التي يصعب الوصول لها، مشدداً في ذات الوقت على منع العمل في المستعمرات منعا قاطعا.
واستطرد قائلاً: "يؤسفني القول لكم، إننا سوف نراقب تطبيق هذه الإجراءات لمدة 5 أيام، وفي حال التزامكم نستمر بتطبيقها، وفي حال عدم تطبيقها، فإننا سوف نلجأ إلى إجراءات أخرى أكثر حدة آمل منكم أن تلتزموا وأن لا تحوجنا إلى ذلك".
