فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: دعت مؤسسة الحق إلى وقف إصدار القرارات بقانون، وإعلان انتهاء حالة الطوارئ، واحترام مبدأ سيادة القانون، وتفعيل التشريعات النافذة بشأن مواجهة انتشار وباء كورونا.

وجاء في بيان الحق، أنها تابعت ما أسمته ب "فوضى المراسيم والقرارات بقوانين" الخاصة بحالة الطوارئ منذ أن جرى الإعلان عنها خلال انتشار وباء كورونا في الخامس من آذار الماضي، حيث جرى تمديد حالة الطوارئ الأولى لمدة 30 يوماً خلافاً للإجراءات الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003، والتي تتطلب موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي.

وبعد انتهاء المدة الزمنية المقررة لحالة الطوارئ والمحددة في القانون الأساسي 30 يوماً، تم تجديد إعلان حالة الطوارئ للمرة الثانية بعد انتهاء الإعلان الأول بيوم واحد، وقد تم اليوم تمديد حالة الطوارئ لمدة 30 يوما أخرى.

وأعربت الحق في بيانها، عن خشيتها من استخدام حالة الطوارئ لغايات غير تلك التي أعلنت من أجلها، وخصوصًا أن الحياة عادت لطبيعتها إلى حد كبير، وأن هناك إمكانية للتعامل مع الوباء دون الحاجة لإعلان حالة الطوارئ، ما يشير إلى أن هناك استسهال لإصدار مراسيم، وتشريعات استثنائية تطيل أمد هذه الحالة، وهذا ما حذرت منه الحق منذ البداية.

وأكدت أن هذا السيل من المراسيم والتشريعات الاستثنائية بشأن حالة الطوارئ له من انعكاسات سلبية على النظام السياسي الفلسطيني، والحقوق والحريات العامة، ومبدأ سيادة القانون.

وقالت المؤسسة إن هذه التشريعات الاستثنائية، ومراسيم تمديد حال الطوارئ وتجديدها، تأتي في ظل غياب المجلس التشريعي، واستحواذ السلطة التنفيذية على السلطتين، التشريعية والقضائية، حيث حل المجلس التشريعي من قبل المحكمة الدستورية، وحل مجلس القضاء الأعلى وتم تشكيل مجلس انتقالي، وشكلت محكمة دستورية عليا خلافا لأحكام القانون الأساسي، وفي غير حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير، كل ذلك يسهم في تقويض ما تبقى من النظام السياسي الفلسطيني، ويجعله خارج القانون، وفق مفهوم دولة القانون والمؤسسات، القائم على مبدأ الفصل بين السلطات، والحكم الرشيد، ذلك أن كافة تصرفات السلطة التنفيذية لا تراعي هذه المبادئ الأساسية، وتتم دون رقابة ومساءلة، على الرغم من هدرها للحقوق والحريات، وهدمها لمبدأ سيادة القانون والحكم الرشيد، بحسب ما جاء في بيان المؤسسة.

واعتبرت الحق أن أي تشريع أو إجراء تتخذه أي من السلطات الثلاث يجب أن يكون متوائماً مع أحكام القانون الأساسي ولا يتجاوزه أو ينتهكه أو يفسّره على نحو يخالف فلسفته وأحكامه، وأن إصرار القانون الأساسي على موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي على تمديد حالة الطوارئ هو تقييد لصلاحيات السلطة التنفيذية في استخدام حالة الطوارئ، لما لها من مخاطر على الحقوق الحريات، وفتح المجال أمام استغلالها لغير الغايات والأهداف التي أعلنت من أجلها، ويضع القانون الأساسي جانباً، بما يؤدي إلى فقدان توازن النظام السياسي، والانحدار إلى الفوضى وتهديد السلم الأهلي، وبخاصة أن هناك العديد من القوانين والتشريعات النافذة كقانون الصحة العامة وقانون الدفاع المدني وغيرها من التشريعات، التي تتضمن أحكاما قادرة على التعامل مع انتشار وباء كورونا في المرحلة الحالية والسابقة.

ودعت مؤسسة الحق إلى الوقف الفوري لإصدار القرارات بقانون، وإعلان انتهاء حالة الطوارئ، واحترام مبدأ سيادة القانون، وتفعيل التشريعات النافذة بشأن مواجهة انتشار وباء كورونا، بما يكفل عودة الحياة الدستورية للنظام السياسي.

وطالبت بإصدار مرسوم بشأن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، واستعادة الحياة الديمقراطية عبر انتخابات حرة ونزيهة تكفل التعددية السياسية ومشاركة كافة الفئات بما يسهم في تعزيز نظام سياسي ديمقراطي تعددي، قائم على مبدأ سيادة القانون؛ والفصل بين السلطات، والإسراع في استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.