رام الله – قدس الإخبارية: أكد رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية وعدد من مؤسسات الأسرى والفصائل الفلسطينية رفضهم تعرض أسر الأسرى والشهداء للابتزاز.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم بأن اشتية أوعز بتشكيل لجنة برئاسة محافظ سلطة النقد، تضم وزير شؤون الأسرى، وجمعية البنوك، وممثل عن وزارة المالية، لدراسة التهديدات الإسرائيلية ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء، ورفع التوصيات اللازمة لمواجهتها.

وأضاف المتحدث في بيان صدر عنه بعد ظهر اليوم الخميس، إن الحكومة تؤكد رفضها الخضوع للضغوطات الإسرائيلية، وأنها ستظل وفية للأسرى والشهداء، ومحافظة على حقوقهم مهما بلغت الضغوطات، مؤكدة بأن الحل لهذه الأزمة بالنسبة للبنوك هو حل جماعي وليس حلا فرديا.

في السياق ذاته، أصدرت مؤسسات الأسرى التي تضم هيئة الأسرى والمحررين، نادي الأسير، الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، مؤسسة الضمير، مؤسسة حريات، مؤسسة الحق، بياناً رافضاً لتعريض عوائل الأسرى والشهداء للضغط والابتزاز.

وقالت المؤسسات في بينها إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي دأبت على استخدام قضية رعاية أسر الأسرى والشهداء، على مدار السنوات الماضية كأداة لفرض سلطتها على الشعب الفلسطيني وقيادته، وشنت حملة دولية، وسخرت إمكانيات كبيرة في سبيل تضليل العالم واستجلاب الضغط على الشعب الفلسطيني وقيادته، من أجل التراجع عن قرارها بالاستمرار برعاية هذه الأسر المناضلة.

وتابعت: "فشلت إسرائيل في استجلاب الضغط الدولي على منظمة التحرير والسلطة، لجأت للاعتماد على نفسها فقط، عبر سن تشريع عنصري فاشي في الكنيست في شهر شباط/ فبراير 2019، ويقضي بمصادرة حصيلة المبلغ الذي يُدفع كرعاية لأسر الأسرى والشهداء، وتبعه أمراً عسكرياً وقع في شهر شباط/ فبراير 2020 من قبل الحاكم العسكري للضفة الغربية ويقضي بملاحقة كل من يتعاون في إيصال هذه المبالغ لأسر المناضلين بما في ذلك البنوك الفلسطينية، وأن المخالف سيتعرض لعقوبة تصل إلى سبع سنوات سجن".

 واعتبرت المؤسسات أن الأمر العسكري ما هو إلا حرباً جديدة تشنها سلطة الاحتلال على الشعب الفلسطيني وقيادته لفرض المزيد من السيطرة، مضيفة: "لا يهم إسرائيل كيف ننفق موازنتنا وإنما يهمها أن تؤكد سيادتها، وأنها الحاكم الفعلي للضفة الغربية، وهي بهذا القرار إنما تعيد احتلالها المباشر، وتفرض سلطة الحاكم العسكري على المواطنين والمؤسسات".

ودعت المؤسسات السلطة إلى إصدار تعليمات للبنوك بعدم إغلاق حسابات أسر الأسرى تحت أي ذريعة كانت إن أن هذه البنوك تعمل وفقا لقانون المصارف الفلسطيني، وليس استنادا لقرارات الحاكم العسكري الإسرائيلي ويجب أن تعلم البنوك أنها شريكة في المغنم والمغرم وليس المغنم فقط.

ودعت الأسرى في سجون الاحتلال، والأسرى المحررين وعائلاتهم إلى الانخراط في العمل الشعبي المقاوم لهذه الإجراءات.