يتابع الإسرائيليون عن كثب التحضيرات الفلسطينية لمواجهة القرار الإسرائيلي بضم مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن، سواء من خلال التهديد بوقف التنسيق الأمني مع (إسرائيل)، أم إطلاق المظاهرات الشعبية، ورغم انتشار أزمة كورونا، فإن الفلسطينيين يزيد من استعداداتهم لخوض صراع ضد توجه إسرائيلي محتمل بأن تعلن عن ضم أجزاء من الضفة الغربية، وفرض سيادتها عليها.
تتوقع المحافل الأمنية الإسرائيلية أن من الخطوات المتوقعة منح ضوء أخضر للمواطنين الفلسطينيين لتنظيم مظاهرات جماهيرية، قد تأخذ أبعادًا عنيفة، وقد تتدهور الأمور الميدانية على خلفية الأزمة الاقتصادية المتفاقمة بسبب وباء كورونا، بالتزامن مع إخراج (إسرائيل) قراراتها الخاصة بالضم إلى حيز التنفيذ في الشهور القادمة، مما يدفع بهذه الجهود الفلسطينية للانتقال إلى العمل اليومي الدؤوب المكثف خلال الأسابيع الأخيرة.
المعطيات المتوفرة لدى الإسرائيليين تتحدث أن السلوك الفلسطيني، قد يشير لحالة من الجدية التي يبدونها تجاه كل ما سيقوم به رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من تنفيذ تعهداته التي قطعها أمام معسكر اليمين، وحصوله على غطاء واضح من إدارة ترامب.
التفسير الإسرائيلي للسلوك الفلسطيني إزاء أي ضم محتمل للضفة الغربية، يستند لعنصرين أساسيين: الأول هو اتفاق بنيامين نتنياهو وبيني غانتس حول حكومة الوحدة، وبموجبها لن يكون لحزب أزرق- أبيض حق النقض على أي تشريع لعملية الضم، وفرض السيادة الإسرائيلية على مساحات من الضفة الغربية، والثاني الغطاء السياسي الذي توفره واشنطن لتل أبيب؛ باعتبار أن الضم سيكون جزءا من حملة ترامب الانتخابية.
تنقل وسائل الإعلام الإسرائيلية بين حين وآخر العمل الميداني الذي تقوم به جهات فلسطينية عديدة، سواء من السلطة أو الفصائل، لمواجهة قرار الضم، ورغم أزمة كورونا، فإن اللقاءات السياسية تجري بصورة يومية، وجها لوجه، حيث يعمل الفلسطينيون لمواجهة سيناريوهات متوقعة، وأمام كل سيناريو يحضرون عددًا من خطط العمل ضد السياسة الإسرائيلية، وتبعاتها المتوقعة، لكن الإسرائيليين يبدون واثقين من تقدير الموقف الفلسطيني الذي يرى قرار الضم في الضفة الغربية، انتهاكا لخط أحمر، وقد يؤدي لإبطال الاتفاقيات الموقعة.
يبقى الأمر متعلقا بإطلاق الفلسطينيين العنان لمظاهرات شعبية وجماهيرية، ولعل تزامن الخطوات السياسية الإسرائيلية مع الأزمة الاقتصادية الفلسطينية المتفاقمة يعدّ مؤشرا خطيرا، ويزيد من حالة عدم الاستقرار الأمني، الأمر الذي قد يدخل الجانبين في نفق يصعب عليهما الخروج منه.
ورغم أن التهديد الأساسي يكمن بإلغاء التنسيق الأمني مع إسرائيل، رغم أنه لم يصدر رسميا عن السلطة، لكن الأمن الإسرائيلي لا يبدو يقظا بما فيه الكفاية للتهديدات التي يحضرها الفلسطينيون من تحت الرادار، وكأن (إسرائيل) ليست متيقنة من مصداقية تهديد السلطة الفلسطينية، فربما يكون كلاما عابرا "ليس عليه جمرك".
