رام الله- قُدس الإخبارية: أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الليلة، أن الرئيس محمود عباس ألغى حُزمة التعديلات الأخيرة المتعلقة بقرار بقانون التقاعد.

وجاء الإعلان من اشتية على حسابه عبر "فيسبوك"، موضحًا أن الإلغاء شمل حزمة تعديلات وتحديدًا القرار بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، ومن هم بدرجة وزير والمحافظين. كما شمل أيضًا قرار بشأن تعديل قانون التقاعد العام لمن هم بدرجة وزير.

وينص القراران، على رفع سن التقاعد لرؤساء المؤسسات والهيئات الرسمية الذين يحملون درجة وزير من ٦٠ إلى ٦٥ عامًا، مع بقائهم على رأس عملهم وعدم إحالتهم للتقاعد كباقي الموظفين. ومنحهم الامتيازات المالية كالوزراء الذين يحالون للتقاعد.

وكانت نقابة المحامين الفلسطينيين، أعلنت أمس الثلاثاء، موقفها الرافض للتعديلات الأخيرة الخاصة بقانون التقاعد.

وقالت النقابة في بيان صادر عنها إنها "تتابع ببالغ الاهتمام القرارات بقانون المنشورة في الوقائع الفلسطينية بتاريخ 20 نيسان 2020 عدد 166 لاسيما القرار بقانون رقم 4 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لسنة 2004 وتعديلاته، بالإضافة إلى القرار بقانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته".

من جهتها، طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، أمس، بوقف القرارين الصادرين بشأن تقاعد من هم بدرجة وزير.

وقالت الهيئة في رسالة عاجلة للرئيس عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية، "إنها تتابع ما نشر مؤخراً في عدد الوقائع 165 وتحديداً القرار بقانون رقم 4 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لسنة 2004 م وتعديلاته، وقرار بقانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته".

وأشارت إلى أنها ترى أن هذين القرارين بقانون، بما يتضمناه من منح امتيازات مالية (وغير مالية) إضافية لفئة من كبار موظفي الدولة، تحديدًا من هم بدرجة وزير من رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة ومن في حكمهم، من شأنها تحميل الموازنة مزيدًا من الأعباء، والمساس بالوضع المالي لهيئة التقاعد الفلسطينية، في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة أزمة مالية خانقة وعجزاً خطيراً نتيجة لإجراءات القرصنة الإسرائيلية وأيضا نتيجة للآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وشددت على أن تمرير هذين القرارين بقانون دون مشاورات مجتمعية مع الأطراف ذات العلاقة، وتوقيت صدورهما في ظل الحاجة إلى مزيد من التقشف وتخفيض النفقات وتعزيز قيم التكافل وتحمل أعباء المرحلة بشكل عادل، من شأنه زعزعة الثقة بالتوجهات والجهود الرسمية الداعية التعاضد وحشد الدعم من القطاع الخاص والعام ومن المواطنين لمواجهة الآثار الاقتصادية للجائحة.

ولفتت الهيئة إلى ما أثير من نقاش في وقت سابق حول زيادة رواتب الوزراء، واستمرار المطالبة بإعادة المبالغ التي صرفت لهم، محذرةً من أن صدور هذين القرارين في ظل وجود فئات واسعة من الموظفين العموميين تعاني شظف العيش، والشكوك حول قدرة السلطة على الالتزام برواتب موظفيها، والقرصنة الإسرائيلية لتحويلات الضرائب وانخفاض الجباية المحلية، وتوقع تداعيات قرارات الضم والتوسع، سيلحق الضرر بتلاحم المجتمع وقدرته على الصمود والمواجهة.