رام الله – قدس الإخبارية: أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، موقفها الرافض للتعديلات الأخيرة الخاصة بقانون التقاعد.
وقالت النقابة في بيان صادر عنها إنها "تتابع ببالغ الاهتمام القرارات بقانون المنشورة في الوقائع الفلسطينية بتاريخ 20 نيسان 2020 عدد 166 لاسيما القرار بقانون رقم 4 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لسنة 2004 وتعديلاته، بالإضافة إلى القرار بقانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته".
وأكدت النقابة رفضها للتوسع بأحكام المادة (43) من القانون الأساسي، مؤكدة أنها ستوجه مخاطبة للرئيس من أجل العمل على إلغاء القرارات بقانون آنفة الذكر والتي لا تستدعي الضرورة مطلقا، وتؤكد أنه لا سبيل من الخروج من حالة التناقض التشريعي القائم إلا بإنهاء الانقسام البغيض والذهاب باتجاه انتخابات عامة تعيد الاعتبار للمؤسسات الدستورية وأساسها المجلس التشريعي، حسب قوله.
وتابعت: "ترى نقابة المحامين وتبعاً لدورها الطليعي في حماية الحقوق الحريات العامة أن تمرير هكذا قرارات بقانون بهذا التوقيت وفي هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني والخزينة العامة قد شكل صدمة مجتمعية لتناقضه الجسيم مع متطلبات الحالة التي تستدعي التقشف بما في ذلك حالة التكاتف الاجتماعي الرائع التي جسدها شعبنا ومؤسساته في ظل هذه الجائحة".
وشددت النقابة أن القرارات بقانون إضافة إلى الأعباء المالية الإضافية غير المبررة التي تم تحميلها للموازنة العامة لحساب فئة معينة ودون مراعاة الواقع المعيشي والاقتصادي لباقي الفئات ودون قياس أبعاده وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، إنما تأتي أيضاً في سياق غير دستوري قد خرق أبسط قواعد الصياغة التشريعية السليمة وجرد القاعدة القانونية من محتواها السليم.
