فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: أفاد مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، أنه تلقى نسخة من رد نيابة الاحتلال للمحكمة الإسرائيلية على الالتماس المقرر النظر فيه يوم العاشر من شباط الجاري، والذي أُرفق لأول مرة بقائمة تضم قائمة بالأسماء الرباعية ل 123 شهيداً مشمولين بعدة التماسات أمام المحكمة لأخذ عينات من عائلاتهم.

وأضاف: "مع المطالبة المتكررة بتسليمها لمخالفة الاحتجاز للقوانين والأعراف الدولية، خاصة بعدما أجازت المحكمة العليا الاسرائيلية مبدأ احتجاز الجثامين كأوراق للمساومات السياسية، وهو ما يعني الاتجار بجثامين البشر كسلوك غير مسبوق للدول".

وقال المحامي سليمان شاهين، ممثل العائلات إن "هذا اختراق مهم بعد أن كانت النيابة الإسرائيلية قد أبلغت المحكمة، في العام 2016، أنها لم تستطع تحديد مكان أي من الجثامين المشار إليها، نظراً لعدم التوثيق ودفن الجثامين أحياناً بواسطة شركات خاصة دون إعداد أو حفظ وثائق الدفن، باستثناء جثماني الشهيدين أنور أبو السكر وهنادي جرادات، اللذين تعرفت على مكان دفنهما ولكنها رفضت تسليمهما".

وأوضح المركز أن "النيابة الإسرائيلية قدمت بلاغها الخطي قبيل الجلسة المحددة يوم العاشر من الشهر الحالي، في الالتماسات المقدمة من قبل المركز، التي تمت المطالبة فيها بشكل جماعي ولأول مرة بإقامة قاعدة بيانات للحمض النووي DNA، وأخذ عينات من عائلات الشهداء للمساعدة في التعرف على جثامينهم".

وأضاف: "استخلاصاً للعبر من الحالات السابقة التي تابعها مركز القدس والحملة منذ سنة 2008، والتي تبين من خلالها، وباعترافات ومراسلات خطية موثقة، حجم الفوضي والإهمال فيما يتعلق بتوثيق مكان دفن الجثامين وطرق دفنهم، مما يحتم اجراء فحوصات DNA للتعرف على الجثامين، مثلما كان الحال في ملف استرجاع جثمان الشهيدين مشهور العاروري وحافظ ابو زنط، وغيرهما من الحالات التي استطاع المركز والحملة اعادة الجثامين فيها".

وقال: "وفي حالات أخرى مثل جثمان الشهيد أنيس دولة، حيث لم يتم حتى الان معرفة مكان دفنه رغم استشهاده في سجون الاحتلال، مما يضع علامات استفهام كبرى حول استخدامات غير شرعية وغير انسانية لبعض الجثامين".

وتم تقديم الالتماسات الثلاثة سنة 2016، بناء على تعهدات خطية من مكتب المستشار القضائي للقائد العسكري لجيش الاحتلال، بأخذ العينات من عائلات الشهداء، وتعهد النيابة أمام المحكمة العليا الاسرائيلية ضمن ملفات المركز، بالبدء باقامة مختبر جنائي متخصص للتعرف على الجثامين.

وبين المركز: "إلا أن النيابة الاسرائيلية تماطل منذ عدة سنوات بتقديم موقف نهائي بخصوص بنك الحمض النووي، وتلجأ الى تقديم طلبات تمديد بحجة تغير وزير الجيش خلفاً لليبرمان، وبعد ذلك بحجة الانتخابات وعدم وجود وزير دائم".

وأضاف: "سمحت المحكمة العليا للنيابة بالمماطلة ووافقت على طلبات التمديد رغم اعتراص الملتمسين على تكرار المماطلات".

وأوضح المحامي شاهين قراءته لرد النيابة الاسرائيلية بالنقاط التالية:

"بخصوص بنك DNA طلبت النيابة ترك الموضوع لقرار وزير الجيش الذي سيتم تعيينه بعد الانتخابات الاسرائيلية القريبة، وذكرت أن الوزير الحالي بينيت، يعارض فكرة إقامة البنك".

وأضاف: "يعتزم المركز المطالبة بإصدار أمر مشروط من قبل المحكمة بخصوص هذه المسألة نظرا للمماطلة من قبل إسرائيل".

وقال: "بعد تعيين ضابط عسكري برتبة عالية في جيش الاحتلال، لتركيز جهود البحث عن الجثامين، وبعد الحصول على المعلومات من كافة الجهات التي عملت في العقود الأخيرة على دفن الجثامين، بالإضافة إلى المعلومات الواردة في الالتماس حول كل شهيد، حصل تقدم ملحوظ فيما يتعلق بتحديد المقابر (وليس القبور) التي دفن فيها الشهداء".

وأوضح أن "النيابة الإسرائيلية أرفقت قائمة تشير إلى المقبرة العينية التي دفن فيها غالبية الشهداء المشمولين في التماسات المركز، بينما لم تستطع ايجاد معلومات حول مكان دفن عدد قليل من الجثامين المشمولة بالالتماس، وبتدقيق القوائم فان غالبية الشهداء الذين لم يتم تحديد مكان دفنهم يعودون لسبعينات القرن الماضي".

وأضاف: "بناء عليه أبلغت النيابة أن الضابط المركز مستمر في جمع المعلومات استعداداً للمرحلة القادمة، وهي محاولة تحديد القبر الذي دفن فيه الجثمان، بناء على المعلومات".

وقال: "تم التشديد في البلاغ أن المعطيات أولية، وأنها قابلة للتغيير ولا تشكل ضماناً بالضرورة للتعرف على مكان الدفن".

وبيَن أن "بلاغ النيابة أوضح أن الضابط المركز صنف الجثامين وفقاً للمعايير، التي حددتها حكومة لاحتجاز الجثامين (الانتماء لحماس او تنفيذ عملية نوعية)، بما يعني أن إسرائيل تنوي احتجاز جثامين مقابر الأرقام التي تسري عليها هذه المعايير حتى في حال ايجادها، كما هو الحال مع جثامين الشهداء المحتجزة في الثلاجات".

وأضاف: "مركز القدس ينوي قريباً الشروع بتقديم التماسات فردية منفصلة للمطالبة بارجاع الجثمانين، بعد سحب حجة عدم معرفة مكان الدفن، ولتحدي قرار عدم التسليم بسبب تقادم تواريخ احتجاز الجثامين التي يعود آخرها لعام 2008".

وقال: "عدا عن ملف الشهداء المحتجزة جثامينهم في الثلاجات والذي يعود تاريخ اقدمهم لآذار 2016، بعد عودة سلطات الاحتلال لسياسة احتجاز الجثامين التي اوقفتها بين عامي 2008 و 2015، وتمت العودة إليها بقرار سياسي في اطار العقوبات الجماعية".