غزة- قُدس الإخبارية: منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سفر نحو 8 آلاف مريض من قطاع غزة، خلال العام الماضي 2019، أثناء محاولتهم التنقل للعلاج في مستشفيات الداخل أو الضفة بما فيها القدس المحتلة.

وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في تقرير له بعنوان: ”القيود الإسرائيلية على سفر مرضى قطاع غزة للعلاج في الخارج”، على حرمان آلاف المرضى من سكان قطاع غزة من تلقي العلاج في الخارج، بسبب القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على تنقلهم وتنقل مرافقيهم عبر معبر بيت حانون “إيرز”، وأثر ذلك على الأوضاع الصحية للمرضى الذين لا تتوفر إمكانية علاجهم في مشافي قطاع غزة.

ويفند التقرير ادّعاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بأن المرضى الممنوعون من السفر، لا يشكل المرض خطراً على حياتهم بإفادات حيّة من أصحاب الأمراض الخطيرة والمستعصية وذويهم.

ويعدّد التقرير لأشكال المعاناة التي يتعرض لها مرضى القطاع، ومنها: "رفض طلباتهم دون إبداء أسباب، رغم حصولهم على تحويلات طبية؛ حرمان المرضى من السفر لأسباب عائلية؛ اعتقال المرضى أو مرافقيهم على معبر بيت حانون؛ التحقيق مع المرضى أو مرافقيهم وابتزازهم مقابل منحهم تصاريح مرور للعلاج، التأخير والمماطلة في الرد على المرضى وعدم الاكتراث بالمواعيد المقرّرة لعلاجهم، وفرض قيود مشددة على مرافقي المرضى".

ويوثق التقرير عرقلة السلطات الإسرائيلية المحتلة سفر (51.056) مريضاً، من المحولين للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية أو في مستشفيات الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، من أصل (179.746) طلب تصريح للعلاج، أي ما نسبته (28.4%) من إجمالي الطلبات المقدمة، وذلك خلال الأعوام (2008 -2018).

كما يوثق التقرير عرقلة تلك السلطات سفر (7.794) من مرضى القطاع خلال الفترة من 1/1- 30/11/2019، وذلك من أصل 22.144 طلب تصريح للعلاج، أي ما نسبته (35.1%) من إجمالي الطلبات المقدمة.

ويطالب التقرير المجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل"، لإجبارها على التوقف عن سياسة فرض القيود المشددة التي تتبعها بحق مرضى قطاع غزة، المحولين للعلاج في الخارج، والتي تحول دون سفرهم، وتحرمهم من تلقي العلاج، والسماح لكافة المرضى، الذين يعانون من أمراض خطيرة، ولا يتوفر لهم علاج في مستشفيات قطاع غزة بالسفر والوصول إلى المستشفيات المحولين للعلاج فيها فوراً، وبدون أي تأخير.

كما طالبت بالضغط للوقف الفوري لسياسة التمييز بين المرضي الذين يحتاجون إلى “إنقاذ حياة”، والمرضى الذين يحتاجون “تحسين جودة حياتهم”، بحسب تصنيف السلطات المحتلة، وفتح المعابر المخصصة لإمداد القطاع بالمواد الأساسية حتى يتسنى للمنشآت الطبية الحصول على كافة احتياجاتها من أدوية ومعدات وأجهزة طبية؛ التزاماً بالقواعد التي أقرتها الأمم المتحدة، ومن أهمها الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.