الضفة المحتلة - خاص قُدس الإخبارية: كشف أمين عام حزب الشعب بسام الصالحي، أن الحزب يقترح إجراء تعديلات على قانون الانتخابات، يؤكد على إجرائها في مدينة القدس المحتلة، وفي الوقت نفسه إصدار المرسوم الرئاسي دون ربطه بموافقة الاحتلال، حتى لا يتحول الموقف الدولي للضغط علينا.

وبيَن الصالحي، أن الحزب سيقترح إجراء تعديلات على البند الخاص بالقدس في قانون الانتخابات، "حيث يضاف له أن القدس التي نعنيها هي المحتلة في العام 1967، وضمان أن تتم كل مراحل الانتخابات في المدينة، وتوقيع وثيقة شرف بين القوى الفلسطينية أن لا انتخابات بدون القدس".

وقال الصالحي في حديث "لشبكة قدس"، إن "ادخال هذه التعديلات على قانون الانتخابات سيساهم في خلق ضغط دولي على دولة الاحتلال، وتحويل قضية إجراء الانتخابات في القدس لمعركة سياسية مع إسرائيل".

وأضاف: "يجب أن يكون عنوان الانتخابات هو المعركة من أجل القدس، لكن أن يجري تبسيط الأمر وكأن القضية فنية تتعلق فقط بالبحث عن طريقة ينتخب فيها أهالي المدينة هو أمر خطير لا يجب التسليم به".

بيان العشائر وقانون "سيداو"

وحول البيان الذي صدر عن اجتماع العشائر في الخليل، قال الصالحي، إن "البيان مناسب للقضاء العشائري وليس لقضية سياسية وقانونية مثل قانون سيداو".

وأضاف: "نحن مع أن يجري نقاش معمق سياسياً واجتماعياً، حول اتفاقية سيداو، عبر الأطر والقوى السياسية، التي تضم مختلف أبناء العائلات وأطياف المجتمع الفلسطيني".

وبيَن الصالحي، أن الإطار العام لاتفاقية "سيداو"، قائم على مبادئ أساسية حول ضرورة احترام مساواة المرأة وضمان حقوقها، ومنع العنف والتمييز ضدها.