فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية : أعلنت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية عن إطلاق ائتلاف الحقوق الرقمية الفلسطينية، وذلك يوم أمس الأربعاء، في ظل ارتفاع الانتهاكات الحقوقية الرقمية من قبل عدّة جهات.

ويأتي هذا الائتلاف لتعزيز التنسيق والتعاون والدعم المتبادل بين المؤسسات المدنيّة الفلسطينيّة الناشطة في مجال حماية وتعزيز الحقوق الرقميّة الفلسطينيّة، بما يتوافق مع الاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والممارسات الفضلى.

إضافة إلى ارتفاع وتيرة انتهاكات الحقوق الرقمية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والسلطة الفلسطينية، والسلطة القائمة في قطاع غزة، والانتهاكات التي تُمارس من خلال شركات مواقع التواصل الاجتماعي، وشركات التجسس عبر الإنترنت، وشركات تكنولوجية عملاقة أخرى.

ويتطلع ائتلاف الحقوق الرقمية الفلسطينية بشكل أساس إلى تكاملية وفعالية العمل في رصد وتوثيق الانتهاكات الرقمية والدفاع عنها محلياً ودولياً، وتوحيد جهود المؤسسات العاملة في هذا المجال في الضفة والقطاع والداخل المحتل، وتعزيز التعاون والتنسيق ومشاركة المعلومات بين مؤسسات حقوق الإنسان والحقوق الرقمية والإعلامية لرفع الوعي بالحقوق الرقمية الفلسطينية والدفاع عن المضمون الفلسطيني في الإنترنت وفق المعايير الدولية في ظل الهجمات من جهات متعددة.

ويتشكل الائتلاف من مجموعة واسعة من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية العاملة في مجال حقوق الإنسان والحقوق الرقمية ومؤسسات إعلامية معنية بتعزيز وحماية حرية التعبير عن الرأي؛ مثل؛ مؤسسة الحق، مركز حملة، منظمة العفو الدولية، مؤسسة الضمير، مركز الميزان، مؤسسة عدالة، الهيئة الفلسطينية للدبلوماسية، صدى سوشيال، وحريات، ومن المتوقع انضمام مؤسسات أخرى مستقبلاً وفق الوثيقة المرجعية التي تنظم عمل الائتلاف.

من جهته، صرح مدير مركز حملة المبادر للائتلاف، نديم ناشف، بأن الهدف الأساس هو تنظيم عمل الحقوق الرقمية في فلسطين وتكاملية العمل بين المؤسسات العاملة والمهتمة في هذا المجال، خصوصاً في ظل الهجمة التي تشهدها الحقوق الرقمية الفلسطينية من الحكومات وشركات التواصل الاجتماعي وشركات التجسس عبر الإنترنت، كما عبر عن أهمية تخصص عمل ائتلاف الحقوق الرقمية والمؤسسات المشكلة له لتوثيق كافة الانتهاكات الرقمية ومناصرة هذه القضايا محليًا وإقليميًا ودوليًا كل في مجال عمله ومن خلال قنوات اتصاله. 

وأشار المستشار القانوني لمؤسسة الحق د.عصام عابدين إلى أن عمل هذا الائتلاف هو عمل حقوقي متخصص، وأحد أهم أهدافه في الوقت الحالي هو الضغط لمواءمة قرار بقانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني بما يضمن انسجامه بالكامل مع الاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والممارسات الفضلى، وبخاصة اتفاقية بودابست للجرائم الإلكترونية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا سيما المادة (19) بشأن حرية الرأي والتعبير والمادة (17) بشأن الحق في الخصوصية.

وقالت المؤسسات في ختام بيانها، إن العمل على حماية وتعزيز الحقوق الرقمية في فلسطين، والتي تشكل امتداداً لحقوق الإنسان في الفضاء الرقمي، بما فيها حرية الرأي والتعبير والحق في الوصول للمعلومات والحق في الخصوصية (..) هي حقوق أساسية مكفولة في القانون الدولي، وتتطلب جهداً جماعياً وعملاً تكاملياً فعالاً على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

ولهذا، أشار الائتلاف إلى أن باب الانضمام مفتوح للمؤسسات الراغبة والمهتمة بالحقوق الرقمية في فلسطين.