عمان- قدس الإخبارية: أعلن رئيس لجنة فلسطين النيابية، يحيى السعود، بدء دراسة طلبات أهالي غزة المقيمين بالأردن لتملك أراضٍ في المملكة.

وناقشت اللجنة المعنية بمتابعة كل القضايا التي تواجه أبناء قطاع غزة وتذليل الصعوبات أمامهم، أمس قضية طلبات الغزيين المقيمين في الأردن بتملك أراضي فيها، خلال اجتماع لها  لمناقشة التسهيلات الممنوحة للغزيين في تملك الأراضي، والتي لم تتوقف منذ العام 2010 ولم تصل للمستوى المطلوب.

من جانبه، عرض وزير المالية الأردني محمد العسعس، القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء للتسهيل على أهالي غزة، والتي من أبرزها القرار الصادر العام الماضي والمتضمن السماح لربّ الأسرة بامتلاك قطعة أرض لا تتجاوز مساحتها الدونم الواحد، فيما تم تعديل القرار بعد ذلك بالسماح للزوجة والأرملة والمطلقة بالتملك أيضًا.

وأشار إلى أن هذا القرار جاء من حرص الحكومة للتسهيل على أبناء قطاع غزة وتنشيط قطاع الأراضي، موضحًا أن عدد الطلبات التي تقدم بها الغزيون ويرغبون بتملك عقار بلغ 753 طلبًا، منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن، تمت الموافقة على 640 منها، وتسجيل 500، وبقي 113 طلبًا قيد الدراسة لاستكمال الموافقات من الجهات المعنية.

من جهته، قال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة في الأردن محمد الصوافين، إنه بموجب القانون الأردني، فإن أي شخص لا يحمل جنسية إحدى الدول العربية، لا يستطيع أن يتملك عقاراً في الأردن، إلا في حال توافر شرط المعاملة بالمثل.

وبشأن أراضي الباقورة، قال الصوافين بحضور رئيس لجنة مخيم غزة في جرش عودة أبو الصوصين، إن هناك حقوق تصرف بأراض في الباقورة باسم شركة كهرباء فلسطين منذ الانتداب البريطاني، ولا يوجد في وثائق دائرة الأراضي والمساحة أية وثيقة تشير إلى تملك أشخاص طبيعيين إسرائيليين.

ونوّه إلى أن دائرة الأراضي والمساحة ستبحث مع لجنة وزارية في مجلس الوزراء هذا الموضوع، وستعمل على إعادة النظر بشروط تملك الأراضي، قائلا: إن الدائرة تطلب صورة مصدقة عن الجواز المؤقت والبطاقة البيضاء للتأكد من صحتها للمالك، وإن القانون وليس الإجراءات هو من يمنع الغزيين من التملك خارج التنظيم".

ووفقًا لاحصائيات دائرة الشؤون الفلسطينية؛ بلغ عدد الغزيين المقيمين في المملكة 154 ألفاً.