فلسطين المحتلة- قدس الإخبارية: قبل 102 عام، منحت الحكومة البريطانية آنذاك حقًا لليهود بإقامة وطن قومي لهم على أرض فلسطين، عُرف لاحقًا باسم "وعد بلفور".
"وعد بلفور"، الاسم الشائع على الرسالة التي أرسلها وزير خارجية بريطانيا "آرثر جيمس بلفور" في 2 تشرين ثاني 1917، إلى أحد زعماء الحركة الصهيونية العالمية اللورد ليونيل والتر روتشيلد، تعهّد من خلالها بإنشاء "وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين".
ويطلق الفلسطينيون على رسالة "وعد بلفور"، عبارة "وعد من لا يملك (في إشارة لبريطانيا) لمن لا يستحق (اليهود)"، وجاء في نص الرسالة، "عزيزي اللورد روتشيلد (..) إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية".
وأضاف في رسالته، "على أن يكون مفهومًا بشكل واضح أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين (..) وسأكون ممتنًّا إذا ما أحطتم اتحاد الهيئات الصهيونية علمًا بهذا التصريح".
وجاء الوعد بعد مفاوضات استمرت ثلاث سنوات بين الحكومة البريطانية من جهة، واليهود البريطانيين والمنظمة الصهيونية العالمية من جهة أخرى، واستطاع من خلال تلك المفاوضات الصهاينة من إقناع بريطانيا بقدرتهم على تحقيق أهداف الأخيرة والحفاظ على مصالحها في المنطقة، وفور إعلان الوعد سارعت دول أوروبا، وعلى رأسها أمريكا وفرنسا وإيطاليا بإعلان التأييد له.
وخضعت فلسطين تحت احتلال الجيش البريطاني بشكل كامل عام 1917، وتم انتداب بريطانيا عليها من قبل "عصبة الأمم"، (منظمة دولية سبقت الأمم المتحدة)، وتم إدارة الانتداب بواسطة المندوب السامي البريطاني الذي مارس بالكامل جميع السلطات الإدارية والتشريعية فيها.
وفي عام 1948 سلّمت بريطانيا فلسطين، عبر السماح لـ "منظمات صهيونية مسلحة" بالسيطرة على أراضٍ فلسطينية أقاموا عليها ما أسموه دولة "إسرائيل"، فيما عرف فلسطينيا بـ "النكبة"، ووقعت حينها ثلاثة أرباع فلسطين تحت السيطرة الإسرائيلية، في حين حكمت الأردن الضفة الغربية ووقع قطاع غزة تحت السلطة المصرية.
وفي الرابع من يونيو 1967، أكملت "إسرائيل" احتلال الضفة بما فيها شرقي القدس، وقطاع غزة مع شبه جزيرة سيناء، ومرتفعات الجولان السورية.
وبعد توقيع اتفاقية أوسلو بين "إسرائيل" ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، خضعت الضفة الغربية (بدون القدس) وقطاع غزة، للحكم الذاتي الفلسطيني.
