غزة - خاص قدس الإخبارية: قال مختص قانون إن المحكمة الدستورية التي ستنظر في قانون الجرائم الإلكترونية رقم 39 الذي بموجبه اتخذ قرار حجب المواقع الإلكترونية غير دستورية أصلاً.

وأكد المختص القانوني صلاح عبد العاطي لـ "شبكة قدس" إن المحكمة الدستورية هي غير دستورية من الأساس ووجدت من أجل كسر القانون والدليل على ذلك قرار حل المجلس التشريعي الفلسطيني وقانون الجرائم الإلكترونية.

وأضاف عبد العاطي: "هذه القانون يتعارض مع الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير، والقرارات الصادرة تؤكد أن هناك مماطلة من قبل الحكومة ومحاولة لكسب الوقت"، متابعاً: "القانون من الأساس غير دستوري ويتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني الذي كفل حرية الرأي والتعبير".

وواصل قائلاً: "قانون الجرائم الإلكترونية يتعارض مع التزامات دولة فلسطين مع الاتفاقيات الدولية وبالتالي لا بد من شطب هذا القانون والغائه لضمان الحريات العامة".

وكانت محكمة صلح رام الله اتخذت الأسبوع الماضي قراراً بحجب 59 موقعاً بموجب قانون الجرائم الإلكترونية وهي مواقع فلسطينية وعربية إخبارية، قبل أن تستأنف نقابة الصحافيين على القرار لتقرر المحكمة إحالة القضية للمحكمة الدستورية للنظر في قانونية المدى التي اتخذ بموجبها القرار.

وأدى قرار حجب المواقع الإلكترونية لموجة ضغط وغضب شعبي في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة رفضها للقرار مطالبة القضاء بمراجعة  القرار.