رام الله- قُدس الإخبارية: قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد التميمي، ورئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، إن قرار حجب المواقع الإلكترونية لا ينسجم مع التزامات دولة فلسطين تجاه الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها "بدون تحفظ".

وأضاف التميمي في تصريح له، صباح اليوم الأربعاء، "بغض النظر عن محتوى المواقع، فإن القرار  يتعارض أيضًا مع القانون الأساسي الفلسطيني، وخاصة المادتين 19و27،  ولا يتعارض فقط مع التزام فلسطين تجاه الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها".

وتابع بقوله: "إننا وإذ نقف إلى جانب الهيئة المستقلة لحقوق الانسان –ديوان المظالم- ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، في توجههما إلى المحكمة للاستئناف على هذا القرار".

وطالب التميمي، بالتراجع عن هذا القرار الذي لا ينسجم مع سعينا لبناء مجتمع مدني تتوفر فيه العدالة والحرية والقيم الديمقراطية، ليستطيع مواجهة التحديات الراهنة في صراعه مع الاحتلال وسعيه نحو التحرر وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".