رام الله- قُدس الإخبارية: أجّلت محكمة صلح رام الله، اليوم الثلاثاء، جلسة النظر في التراجع عن قرار حجب مواقع إلكترونية، حتى صباح يوم غد الأربعاء.
وتقدم المحاميان أحمد نصرة المستشار القانوني للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وعلاء فريجات محامي نقابة الصحفيين، بدعوى للنظر بالرجوع عن قرار المحكمة، تقدمت بها "ألترا فلسطين".
وقال محامي الدفاع، إن من الواضح إن هناك تناقضًا بين تصريحات الحكومة وتصريحات النيابة التي لا زالت تصر أن تصرفها صحيح، علمًا بأن الكتب التي تم بناءً عليها وضع النائب العام قراره، جاءت من جهات أمنية في السلطة الفلسطينية، وكان من المفترض أن يكون احتجاج يتبعه رأي وانسجام في القرار.
وأضاف أنه لا مبررات حقيقية لحجب المواقع، والبينات التي قدمتها النيابة جدًا ضعيفة وغير واضحة، عبارة عن بعض الصور والتصريحات لأشخاص معينيين، لا تستحق قرار حجب، بشكل يمثل اعتداءً على الحريات وعلى مصادر مالية للعاملين في هذه المواقع.
ويشكل قرار النيابة بحجب المواقع، انتهاكًا واضحًا ومخالفة للقانون الأساسي، ومن المفترض أن تقوم النيابة بحماية المواقع الصحفية من الاعتداءات، وليس أن تكون سببًا فيها، وفقًا لقوله.
ومن المقرر أنّ تقدّم النيابة العامة التي طلبت حظر المواقع الإلكترونية بيّانتها لجلسة المحكمة يوم غد.
وحجبت محكمة صلح رام الله في 17 تشرين أول/ أكتوبر الجاري، 49 موقعًا إلكترونيًا ومنصّة عبر "فيسبوك" بناءً على طلب من النيابة العامة بذريعة أن هذه المواقع تهدد الأمن القومي والسلم الأهلي.
