غزة – قدس الإخبارية: كشفت وزارة الداخلية بغزة، اليوم الثلاثاء، أساليب ووسائل جديدة يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي في جمع المعلومات الأمنية.

وقالت الوزارة في بيان صحافي صادر عنها إن من بين هذه الوسائل هي الاتصالات الوهمية، عبر انتحال صفة جمعيات وهيئات خيرية، ومساعدات طلابية وصحية، ومكاتب عقارات وغيرها، والحصول على معلومات شخصية عبرهم عن المقاومين، مُستغلين الغطاء المذكور.

وأضافت: "إنشاء عشرات الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عناوين مُخادعة: رياضية، واجتماعية، وترفيهية، وخدمات الاتصالات، والطهي، وإعلانات التوظيف، وأخرى ذات طابع سياسي، حيث تطرح تلك الصفحات موضوعاتٍ يتم من خلالها الحصول على معلومات، من خلال تفاعل المواطنين معها بالتعليق، والمناقشة، والمشاركة".

إلى جانب، إنشاء صفحات بعناوين صريحة على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء ضباط مخابرات، أو متحدثين باسم جيش الاحتلال، أو مسؤولي المناطق في الجيش، يتم من خلالها التواصل المباشر مع بعض المواطنين، وإغرائهم بمبالغ مالية مقابل تقديم معلومات يعتبرها المواطن بسيطة وعامة، بحسب وزارة الداخلية.

وتابعت: "في ذات الإطار يؤدي "مكتب المُنسّق" دوراً خطيراً عبر استغلاله كغطاء للحصول على المعلومات، واستخدامه في عمليات إسقاط وتجنيد العملاء، من خلال التواصل المباشر مع شرائح وفئات مختلفة من أبناء شعبنا، كالمرضى، والطلبة، والتجار، ورجال الأعمال، والصحفيين والمثقفين، عبر الاتصال الهاتفي، ومن خلال صفحة "المنسق" على "فيسبوك"، حيث يتم ابتزاز أصحاب الحاجات المُلحّة، ومقايضتهم بالحصول على المعلومات، مقابل منحهم تصاريح السفر والعمل والدراسة والعلاج، في مُقدمة لاستدراجهم نحو مستنقع العمالة".

ودعت الفلسطينيين بكافة فئاتهم وشرائحهم إلى اليقظة والانتباه، وعدم التعامل مع أي جهة كانت، إلا بعد التأكد من هوية أفرادها، والتثبت من أنها مؤسسات رسمية ومعروفة مُسبقاً ولها عناوين واضحة، مطالبة فئة الشباب إلى رفع مستوى الحس الأمني لديهم، والحذر من تقديم أية معلومات مجانية مهما يُعتقد أنها بسيطة أو عامة، سواء في المعاملات اليومية، أو عبر الاتصالات، أو من خلال استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي. كما نُحذر من تقديم معلومات عن أي مواطن آخر مهما كان.

واعتبرت أن التواصل مع "المنسق"، والإدلاء بأية معلومات، هو خيانة يعاقب عليها القانون؛ محذرة من التواصل معه، أو مع إحدى أدواته، أو شبكة صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن من يُدير تلك الصفحات بشكل مباشر هم ضباط في جيش الاحتلال ومخابراته.

وأردفت: "عند تعرض أي شخص لعملية خداع أو ابتزاز من قبل أجهزة مخابرات الاحتلال، أو حتى شكّه في ذلك، عليه فوراً تبليغ الجهات الأمنية من خلال الرقم الوطني المجاني للعمليات المركزية (109).".