الله- قُدس الإخبارية: أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، مساء أمس الأربعاء، عن استعداد السلطة الفلسطينية، للتفاوض مع أي رئيس لحكومة الاحتلال الجديدة التي تنبثق من انتخابات "الكنيست".

وأضاف المالكي في تصريحاته للصحافيين بالعاصمة النرويجية أوسلو: "نحن نحترم النتيجة الديمقراطية للانتخابات الإسرائيلية، من سيتمكن من تشكيل حكومة، فنحن مستعدون للجلوس معه من أجل استئناف المفاوضات".

وتابع بالقول: "بما إنّنا لم نتدخل في الحملة الانتخابية ولا في نتيجة الانتخابات، فنحن لن نتدخل في تشكيل حكومة محتملة في إسرائيل"، بحسب ما نقل موقع قناة العربية.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، صرح الثلاثاء الماضي، أن حكومته لا تعول على نتائج الانتخابات الإسرائيلية، موضحا أن "المنافسة بين مرشحين ليس لديهم برنامج لإنهاء الاحتلال".

يذكر أن المالكي وصل مساء اليوم إلى العاصمة النرويجية أوسلو برفقة الرئيس محمود عباس الذي بدأ زيارة رسمية تستمر لثلاثة أيام قبل التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

خالد: أي مفاوضات في هذا التوقيت؟

من جهته، عقب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، اليوم الخميس، على التصريحات المنسوبة للمالكي حول الاستعداد للتفاوض مع حكومة الاحتلال، مبديًا استغرابه منها.

وقال خالد، في تصريحات له، إن "التسرع في إطلاق تصريحات ومواقف سياسية من هذا النوع، وفي هذا التوقيت بالذات، لا يمكن السكوت عليه باعتباره مخالفة صريحة وواضحة لقرارات المجلس الوطني الفلسطيني، وقرارات الدورات المتعاقبة للمجلس المركزي وقرارات اللجنة التنفيذية، التي قررت جميعها وقف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي".

وكانت القرارات الوطنية سابقة الذكر، اشترطت العودة للمفاوضات مع الاحتلال، بعقد مؤتمر دولي على أساس قرارات الشرعية الدولية، واستعداد حكومة "إسرائيل" لاحترامها وعلى أساس وقف "إسرائيل" لجميع أنشطتها الاستيطانية وقفًا شاملًا وغير مشروط ووقف سياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي وسياسة هدم البيوت وغيرها من الانتهاكات التي تمارسها ضد الأهالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967".

ودعا خالد إلى سحب هذه التصريحات، مؤكداً أن التطوع وفي هذا الوقت بالذات بإعلان استعداد الجانب الفلسطيني العودة إلى طاولة المفاوضات، بعد التواطؤ الأميركي مع "إسرائيل" بشأن القدس واعتراف الإدارة الأميركية بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وإلحاق القنصلية الأميركية في القدس بالسفارة يشكل خطأ فادحًا وخروجاً على موقف الإجماع الوطني".

وأشار إلى أن ذلك يشكل تنازلًا مجانيًا عن ثوابت في الموقف السياسي وعودة إلى التعلق بأوهام تسوية سياسية من خلال مفاوضات عبثية استخدمتها وسوف تستخدمها "إسرائيل" غطاءً لسياستها الاستيطانية الاستعمارية، وغطاءً لخطواتها وسياستها المشتركة مع الإدارة الأميركية، التي تستهدف تصفية حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية من خلال مسار سياسي يعتمد صفقة القرن أساسا للتسوية السياسية للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي .