الضفة المحتلة – قدس الإخبارية: وصف خالد العسيلي وزير الاقتصاد الفلسطيني، التحذير الذي جاء في تقرير "أونكتاد" من انهيار وشيك للاقتصاد الفلسطيني، بمثابة وثيقة إضافية في إدانة الاحتلال جراء انتهاكاته وسياساته التعسفية والتحكم باقتصادنا الوطني وما يفرضه من قيود على حركة تنقل الافراد والبضائع علاوة على الحصار الخانق  المستمر الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة.

وقال العسيلي في تصريح له اليوم السبت، "نحن ماضون قدماً في الانفكاك عن اقتصاد دولة الاحتلال واتخاذ مزيد من القرارات التي من شأنها ان تعزز وتحافظ على الهوية الوطنية لاقتصادنا الوطني، وتستجيب لمتطلبات بناء اقتصاد دولة فلسطين وفي مقدمتها برتوكول باريس الاقتصادي الذي مزقته اسرائيل بفعل سياستها وإجراءاتها وبالتالي سنتخذ الاجراءات المطلوبة تجاه هذا البرتوكول عبر الوسطاء الدوليين في مقدمتها فرنسا".

وأكد أنّ التقارير الدولية التي تشخص الواقع الاقتصادي الفلسطيني تجمع على أن الاحتلال المعيق الاساسي أمام إمكانية إحداث تنمية اقتصادية حقيقية.

وأشار إلى أنّ إنهاء الاحتلال والوصول إلى مواردنا الطبيعية واستثمارها، يجعل فلسطين تعتمد على ذاتها وتستغني عن المساعدات الدولية وتحولها إلى اقتصاد منتج الأمر الذي ينعكس إيجابًا على نمو الناتج المحلي.

وأضاف "نخسر مليارات الدولارات جراء هذا الاحتلال وهناك مصادرة للطاقات الكامنة في اقتصادنا والفرص الاستثمارية لإبقاء الاقتصاد الفلسطيني رهين الهيمنة والتبعية الاسرائيلية، وبالرغم من ذلك نحن نعمل بعزيمة وإصرار على انهاء هذه التبعية وتطوير اقتصادنا الوطني وتعزيز صمود أبناء شعبنا في مواجهة وإفشال مخططات الاحتلال الاسرائيلي".

وكان تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "اونكتاد" قد حذر من أزمة انسانية غير مسبوقة في فلسطين، وأن الأوضاع  الاقتصادية والاجتماعية وصلت إلى نقطة الانهيار، وجاء في التقرير انّ الاقتصاد الفلسطيني شهد في عام 2018 ومطلع عام 2019، حالة من الركود، وزاد تراجع نصيب الفرد من الدخل بنسبة 1.7%، وارتفع مستوى البطالة، واستشرى الفقر، وارتفعت حصيلة الأضرار البيئية في الأرض الفلسطينية المحتلة.