رام الله – قدس الإخبارية: دعت قيادات فتحاوية، اليوم الثلاثاء، لإقالة وزير المالية في الحكومة الفلسطينية شكري بشارة وذلك بعد إعادته 81 ألف دولار لخزينة وزارة المالية.

وطالب عضو المجلس الاستشاري لحركة فتح، اللواء سرحان دويكات، بإقالة وزير المالية في الحكومة الفلسطينية، مضيفاً: "أطالب بإقالة وزير المالية، باعتباره المسؤول الأول عن أي قرار صرف، حتى لو كان هناك عشرات الكتب الرسمية".

وأضاف دويكات: "الذي يُفسر القرار وينفذه هو وزير المالية؛ فإذا صدر قرار من الرئيس محمود عباس بزيادة رواتب بعض الموظفين، فالأصول تنفيذ القرار من تاريخ صدوره؛ إلا إذا أصدر الرئيس قراراً بأن ينفذ قراره من تاريخ تعيين الموظف".

وتابع: "الذي فسر قرار الرئيس بشأن رفع رواتب الوزراء في الحكومة السابقة، ونفذ الصرف بأثر رجعي، هو وزير المالية شكري بشارة، وأكبر إثبات أن قرار الرئيس الجديد يؤكد على أن الذين استفادوا من رفع الراتب بعد قرار الرئيس اعتبرت مكافأة".

وأكمل: "أطلق عليها مكافأة لتصبح قراراً نافذاً؛ لكن وزير المالية هو من فسر القرار بأن يصرف بأثر رجعي، وأكبر إثبات أنه إذا صح الخبر أنه أعاد 81 ألف دولار، فهذا يعني أن التنفيذ لقرار الرئيس شمل المدة التي سبقت القرار".

واستطرد: "إذا أعاد بشارة المبلغ ففي هذه الحالة يجب تحويله لهيئة مكافحة الفساد ومحاكمته بتهمة إساءة استخدام المال العام، وأنا لا أتحدث عن شخص، ولكنني أتحدث عن الصفة، وكل الاحترام للأشخاص".

وطالب بكشف ملابسات الموضوع فلا يجوز تناوله ما بين مؤيد ومعارض ويحتمل التشويه والتشهير والشعب من حقه أن يعرف الحقيقة، ولو كان هناك مجلس تشريعي؛ لتمكن من استجواب أي كان، مستطرداً: "يجب أن يُنشر من جهة رسمية الوثائق والنتائج، ليحمل الشعب المسؤوليات لمن يصيب، ومن يخطئ بعيداً عن المواربة وتصفية الحسابات".

وألزم الرئيس عباس في قرار له الأسبوع الماضي، رئيس وأعضاء الحكومة السابقة (حكومة رامي الحمد الله) بإعادة المبالغ التي تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرة سيادته الخاصة برواتبهم ومكافآتهم.