رام الله- قُدس الإخبارية: أعلن مجلس منظمات حقوق الإنسان، أنه ينظر بقلقٍ بالغ، للبيان الصحفي الصادر عن الشرطة الفلسطينية يوم السبت الماضي 17 آب، بشأن منع أيّ نشاط لتجمع "القوس" والإبلاغ عن أيّ شخص له علاقة بهذا التجمع، وما نجم عنه من ردود أفعال مجتمعية حادة، طالت حقوق الإنسان.

وخلقت الحالة التي أعقبت بيان الشرطة، أجواءً مُجتمعية سلبية انطوت على تحريض على العُنف وشكّلت تهديداً للحق في الحياة والسلامة الجسدية كحقوق أصيلة لكلّ إنسان دون تمييز، وفقًا لبيان المجلس.

وبحسب بيان مجلس منظمات حقوق الإنسان، فإن بيان الشرطة، يأتي في سياق مؤشرات مؤسسات المجتمع المدني التي تُشير إلى ازدياد ملحوظ في وتيرة العنف والجريمة داخل المجتمع الفلسطيني، بفعل عوامل عديدة أبرزها؛ الانتهاكات الممنهجة من قبل سلطات الاحتلال، وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وازدياد معدلات الفقر والبطالة، وحالة الإحباط العام وبخاصة في أوساط الشباب الفلسطيني.

وشكلت التفاعلات والارتدادات الخطيرة، التي رافقت صدور البيان، تهديداً جدّياً على أفراد تجمع القوس وتحريضاً على العنف، وصل حد التحريض على القتل، بما يشكل انتهاكاً خطيراً للحقوق والحريات والتزامات دولة فلسطين، بالرغم من سحب الشرطة لبيانها، المخالف للقانون والتشريعات والاتفاقيات التي وقعت عليها فلسطين.

وأكد المجلس عزمه على القيام بواجبه في توثيق ومتابعة أيّ انتهاك على هذا الصعيد وفقاً للأصول والقانون والاتفاقيات الدولية، فإنه يُطالب جهاز الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة بفتح تحقيقات جزائية فعّالة في أية اعتداءات تُرتكب قائمة على التمييز أياً كان نوعه، ومساءلة القائمين على نشر البيان المذكور لمخالفته أحكام القانون الأساسي والتشريعات الفلسطينية ذات الصلة والاتفاقيات الدولية، وضمان عدم التكرار.

وطالب المجلس، الجهات الرسمية المختصة كافة، وجهات إنفاذ القانون، بمعالجات جادّة قائمة على الحوار الحضاري المجتمعي، المُنفتح، المبني على الحقوق، وتحفيز النقاش المجتمعي في مختلف القضايا الحقوقية، وبالقدر ذاته، الحرص دوماً على أمن وسلامة جميع المواطنين، دون تمييز، وإعمال سيادة القانون، وحماية وصون الحقوق والحريات.

وتابع البيان: "يساور مجلس المنظمات، قلقٌ بالغٌ، بأن دولة فلسطين تنتهك التزاماتها باحترام مبدأ المساواة وعدم التمييز، ويشمل ذلك تطبيق حماية معاهدات حقوق الإنسان على جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها دون تمييز من أيّ نوع، بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النَسَب أو غير ذلك من الأسباب".

وأكد على أن الالتزامات العامة بعدم التمييز في مجال حقوق الإنسان تشكل جوهر الحماية الأساسية للحقوق، وهي مُلزمة للسلطات العامة في الدولة؛ التنفيذية والتشريعية والقضائية، وعلى المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتبعاً لذلك، ينبغي على الشرطة الفلسطينية المُلزمَة بواجب عدم التمييز، محلياً ودولياً.

وأضاف" على الشرطة ألا تفشلَ في أداء واجبها في حماية حقوق جميع المواطنين، وألاّ تُمارس أيّ أنشطة من شأنها أن تؤدي، بشكل أو بآخر، إلى خلق أجواء من التحريض والكراهية والتمييز، على أيّ نحو كان، بما يشمل التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية، وأن تحرص دوماً على حماية الأشخاص من أيّ اعتداء على هذا الأساس، تحت طائلة المسؤولية والعقاب".

كما استنكر مجلس المنظمات، تهديدات القتل التي صدرت عن أشخاص إثر صدور بيان الشرطة، فإنه يُذكّر بما أكد عليه خبراءُ حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بأنه يتعين على الدول الوفاء بالتزامها بتوفير مساحة مواتية للحق في حرية التعبير لجميع الأفراد، وأنه يتوجب على الدول التصدي لخطاب الكراهية الذي يُدلي به الموظفون العموميون والسياسيون، ليس فقط من خلال التدابير الإدارية، ولكن أيضاً من خلال تشجيع الشخصيات العامة على التحدث ضد الكراهية والتعصب.