رام الله – قدس الإخبارية: طالب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق د.رامي الحمدالله، وزير المالية باطلاع الرأي العام الفلسطيني على حقيقة موضوع الزيادة في رواتب رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشر.

وقال الحمدالله في بيان "بتاريخ 17 حزيران الماضي، طالبت وزير المالية باطلاع الرأي العام على تفاصيل الموضوع ولكنه لم يفعل. أعود وأطالبه اليوم، وتعزيزاً لمبدأ الشفافية، بالكشف عن حقيقة الموضوع والكشف عن أسماء الذين استفادوا من القرار من الحكومتين السابعة عشر والثامنة عشر ومن هم بدرجة وزير أو رؤساء الهيئات والسلطات أو شخصيات أخرى في مواقع متعددة في الدولة، علماً أن اعتماد فخامة الرئيس كان فقط لأعضاء الحكومة السابعة عشر!".

وأكد الحمدالله أنّه لم يتقاضى بدل إيجار أو تغطية لأية فواتير كهرباء أو مياه أو هاتف منزل كما هو متبع ومعمول به للوزراء ومن في حكمهم، وشدد على أنّه كان ضد هذه الأمور وكتب بشأنها للرئيس عباس الذي أحال الموضوع لمستشاره القانوني -حسب الحمدالله-.

وصرّح الحمدالله بأنّ أعضاء الحكومة السابعة عشر (حكومته) لم يتلقوا أية زيادة على رواتبهم قبل اعتماد الرئيس بتاريخ 17/7/2017.

ونسب الحمدالله ما جرى إلى وزير المالية الذي اعتمد المادة (1) من قرار الرئيس والتي تنص على "ربط الراتب الشهري المحدد للوزراء بجدول غلاء المعيشة، وتحتسب علاوة غلاء المعيشة والعلاوة الدورية للوزراء من بداية صرفها للموظفين وبذات النسبة المحددة للموظفين حسب الأصول، وتدفع عن الفترة الممتدة منذ اليوم التالي لتشكيل الحكومة الحالية"، والمقصود بالحكومة الحالية في القرار، الحكومة السابعة عشر، وأضاف الحمدالله "عليه قام وزير المالية بالدفع بعد أشهر من اعتماد السيد الرئيس للزيادة وبأثر رجعي!! وهناك العديد من المراسلات بيني وبين وزير المالية تبين أنني كنت دوماً ضد هذه الزيادة".

وطالب رئيس الوزراء الأسبق وزير المالية بالكشف عن ملابسات وتفاصيل الموضوع مدعماً ذلك بالأوراق والوثائق الموجودة لديه، وإذا تعذر عليه ذلك فليصرح، مضيفًا بأنّه سيقوم حينها بتوضيح كافة التفاصيل وحسب الأصول، "ولأبين أنني كنت دائماً ضد الزيادة على الراتب وبدل الإيجار".

وكان الرئيس عباس قد أصدر يوم أمس، قراراً بإلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة، بإعادة المبالغ التي كانوا قد تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرته الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة، واستعادة المبالغ كافة التي تقاضاها رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره خلال نفس الفترة.