رام الله- قُدس الإخبارية: طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اللجنة المكلفة بتنفيذ وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، إلى رسم سقف زمني لأعمالها، وإنجاز مهامها في أقصر مدة.

كما دعت في بيان لها اليوم الأحد، إلى خطوات فورية لإكساب قرار وقف العمل بالاتفاقيات مضموناً عملياً، منها مد ولاية القضاء الفلسطيني على كامل الأراضي المحتلة بما يضع المستوطنين وجنود الاحتلال تحت طائلة القانون الفلسطيني.

وأضافت الجبهة، أنه من الضروري الإسراع بعمل اللجنة، خاصة أنها سبقتها  حوالي عشر لجان، وضعت هي الأخرى اقتراحات وآليات، يمكن العودة إليها، بحيث لا تنطلق اللجنة مرة أخرى من نقطة الصفر.

وتتمحور مهام اللجنة -وفقًا لبيان الديمقراطية- حول تطبيق قرارات المجلس المركزي [الدورتان الـ 28 + 27] والوطني [الدورة 23] التي قررت إنهاء العمل باتفاقات أوسلو، والتحرر من استحقاقاته وقيوده، وقيود بروتوكول باريس واستحقاقاته، واعتبار "إسرائيل" دولة احتلال واستيطان، وليست شريكاً في أية عملية سلام، إلا بالتزامها قرارات الشرعية الدولية.

وأكدت الجبهة إن تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني سوف تترتب عليه نتائج سيادية في إطار تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة السيادة على كامل أراضي الدولة الفلسطينية.

ودعت الجبهة إلى الشروع فوراً في تطبيق القرارات التي لا تحتاج لدراسات وآليات وخطط عمل، ومنها سحب الاعتراف بدولة الاحتلال إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67. إلى جانب وقف الاستيطان والتراجع عن ضم القدس بحدود الـ 67.

كما قالت إن من بين الخطوات التي يمكن اتخاذها، وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، (مع لفت النظر إلى قرار اللجنة التنفيذية بوقف التنسيق الأمني إبان هبة القدس وبوابات الأقصى، دون العودة إلى لجان دراسة ورسم آليات وخطط).

واعتبرت أن مقاطعة البضائع الإسرائيلية، والمباشرة بتلك التي لها بدائل وطنية وعربية وأجنبية، ووضع خطة في سقف زمني محدد، لمقاطعة شاملة للبضائع الإسرائيلية، إذ من المفترض أن تكون حكومة السلطة قد أنجزت دراساتها بهذا الصدد، في ضوء قرار المجلس المركزي في 15/1/2018، تكون ضمن الآليات أيضًا.

وطالبت بإعلان مد الولاية القانونية لأجهزة القضاء الفلسطيني على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يضع المستوطنين، وجنود الاحتلال، ضمن الولاية القضائية للدولة الفلسطينية، وتحت طائلة القانون الفلسطيني.

وختمت الجبهة بالتأكيد مرة أخرى أن قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع دولة الاحتلال، لن يكسب صدقية في صفوف الرأي العام، إلا إذا اكتسب بعداً عملياً، في الانفكاك من العلاقة السياسية والأمنية والإقتصادية مع دولة الاحتلال، بكل ما يتطلبه ذلك من ترتيب للبيت الفلسطيني، بما في ذلك تصويب العلاقات داخل (م.ت.ف)  وبين فصائلها، وتصحيحها، والعمل على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية.