رام الله- قدس الإخبارية: قرر الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، بمرسوم رئاسي، تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة، برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى.
ويضم المجلس في عضويته، وفقًا لما أعلنته وكالة وفا الرسمية- كلًا من "المستشار القانوني للرئيس، ووزير العدل، والنائب العام، ومدير عام الشرطة، ونقيب المحامين، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان".
ويهدف المجلس لتعزيز التعاون والتكامل ما بين مكونات قطاع العدالة وفقًا للقانون الأساسي والمعايير الدولية، وسيعمل على دراسة مكونات قطاع العدالة، ورصد معيقات تطورها والعمل على تذليلها".
كما أصدر الرئيس عباس أمس، قرارات بترقية 34 قاضيًا، بناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.
وقال المستشار القانوني للرئيس علي مهنّا، إن القرارات الرئاسية تقضي بترقية 13 قاضيًا من قاضي صلح إلى قاضي بداية، وترقية 13 قاضيًا من قاضي محكمة بداية إلى قاضي محكمة استئناف، وترقية 7 قضاة من محكمة استئناف إلى قضاة محكمة عليا، مضيفًا: "هذه القرارات تأتي في سياق "رؤية الرئيس لإصلاح القضاء".
وحلّ الرئيس عباس قبل نحو أسبوعين مجلس القضاء الأعلى الحالي، وأنشأ مجلس قضاء أعلى انتقاليًا لمدة عام، يتولى خلاله مهام مجلس القضاء الأعلى قانونًا، كما قرر إعادة تشكيل هيئات المحاكم في كافة الدرجات، وترتيب أوضاع القضاء وإعداد مشاريع القوانين اللازمة لإصلاح القضاء.
